تطلعات المواطنين من ميزانية الخير والنماء .. !

Abstract

مع كل عام جديد يطلع علينا ما يستحق أن نتباهى فيه ونفخر به، ونعلن اعتزازنا وفخرنا بما كان سبباً في كل هذا الفرح الكبيرالذي غمر جميع المواطنين والمواطنات. ولا شيء أسعد لدينا من أن نرى مساحة الفرح هذه تعم كل شبر من أرض الوطن العزيزالغالي، وأنها بمثابة علامات تتجمل بها وجوه كل المواطنين والمواطنات. مع إعلان أكبر ميزانية في تاريخ المملكة من المهم البدء بالتفكير جدياً في إنشاء هيئة مستقلة تدير فوائض واحتياطيات المملكة كذراع استثماري يموّل أي نقص أو عجز مستقبلي متوقع، وفق استراتيجية راسخة بعيدة المدى لا تقل عن خمسين عاماً. وقد صدرت الميزانية العامة للدولة. قد يكون من المفيد أن نتذكر أن الأرقام ليست كل شيء فما زلنا بحاجة للشفافية ولتحسين أداء الخدمات في الأجهزة الحكومية المشهورة بالتراخي والتسيب وعدم الكفاءة وغياب الرقابة المالية. ومازلنا بحاجة لرفع مستوى الحوافز للمتفوقين وتطبيق العقوبات على المقصرين والمتساهلين. أخص بالذكر خدمة (عدم) حماية المستهلك والمشتريات والمناقصات الحكومية وخدمات المياه والكهرباء والهاتف وخدمات الصيانة في وزارة البلديات وبالتأكيد معظم المستشفيات الحكومية نحن نعلم أن هناك الكثير من الأموال المرصودة لمشروعات العام 2007م وهي لم يتم البدء بها حتى الآن، وإذا ما أضيف لها مشروعات 2008م فالوضع سيصبح أكثر تأزيماً. وعلى اصحاب المعالي وزراء الدولة تقع مسؤولية الرقابة والعبء الأكبر في إدارة هذه المخصصات المالية، وإنجاز المشروعات الملحة التي يمكن أن تساعد كثيراً في استكمال البنية التحتية في مدة زمنية قصيرة. واستثمار الثروة البشرية لانها الثروة الاقتصادية الحقيقية الباقية،وتفعيل البحوث العلمية واستثمارها في شتى المجالات المختلفة. ميزانية التنمية المتوازنة الدائمة الشاملة هي الأعلى في تاريخ المملكة 450مليار ريال هي مجموع الإيرادات المتوقعة، تقابلها مصروفات متوقعة حددت ب 410مليارات ريال وهو مجموع ما سيضخ في العام 2008م باذن الله لمواجهة متطلبات التنمية الدائمة المتوازنة الشاملة ومصروفات القطاعات الحكومية. نحن نتحدث عن مبالغ مالية ضخمة يمكن لها أن تساعد في تحسين أداء الاقتصاد، وتنمية قطاعات الإنتاج، وضمان استمرار الانتعاش. والاستثمار في التقنيات ونشرها وتوزيعها على جميع مناطق المملكة لتتناغم مع ما تشهده المملكة من انتشار للمدن الاقتصادية ومراكز المعرفة وهو ما جسد المرحلة الإيجابية والجيدة للحالة الاقتصادية الجيدة التي تعيشها المملكة العربية السعودية. وما من أحد فينا إلا وقد استقبل هذه الأرقام الكبيرة للميزانية الجديدة بفرح وسرور، وأن الجميع قد أسعدهم توزيع ال 410مليارات ريال وفقاً لما تتطلبه حاجات المواطنين في مناطقهم ومدنهم وقراهم وهجرهم. وبنظرة تاملية سريعة لحجم الميزانية ومقارنتها بسابقاتها من حيث النمو والاستثمار الأفضل لكل ريال فيها، سوف نكتشف كم أخذ الملك وولي العهد والحكومة من الوقت والجهد والعناء لتحقيق هذا الإنجاز الكبير. هذه الوفرة المالية التي أنعم الله بها على هذه البلاد ستقود إلى معالجة الكثير من مشاكل البنية التحتية التي مازالت تحتاج إلى الجهد البشري والإنجاز أكثر من حاجتها إلى الأموال. كما أنها ستقود بإذن الله إلى تنفيذ الخطط المالية الملحة، والمشروعات التنموية، وستدعم دون أدنى شك احتياطات الدولة واستثماراتها التي يُعول عليها كثيراً في تنمية الموارد المالية المستقبلية. وتوجيه الموارد المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة هي أهم ما يميز ميزانية الخير للعام 2008م. الاستثمار الأمثل لاحتياطات الدولة التي خصص لها مبلغ 100مليار ريال من فوائض ميزانية العام 2007م يمكن أن تحقق عوائد مالية مجزية يمكن أن تضاف إلى رصيد الاحتياطات العامة. وكذلك دعم القضاء وتطويره بمبلغ 7مليارات ريال. والاستمرار في دعم برامج معالجة الفقر في ميزانية العام 2008م يؤكد حرص القيادة على المضي في معالجة هذه المشكلة الاجتماعية الملحة. كل ما أتمناه أن يتم التعامل مع مخصصات برامج معالجة الفقر وفق الحلول العالمية الحديثة، وأن تكون هناك قياسات دورية لأداء القائمين على هذه البرامج فالنتيجة النهائية مرتبطة بالقضاء على المشكلة لا في تخصيص الأموال الطائلة لها. وإنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة ربما كان أحد الخيارات الممكن تنفيذها لمعالجة مشكلة الفقر. أن نذكّر كل مواطن ومواطنة بمسؤوليتهم في صون وحماية هذا الوطن ومكتسباته من العابثين، ومسؤوليتهم أيضاً في تحمل ما هو مطلوب منهم بإخلاص وامانة وجدية، وفي مقابل ذلك، ومثلما قال خادم الحرمين الشريفين ايده الله، فعلى المسؤولين عن تنفيذ هذه الميزانية أن يخلصوا ويضاعفوا الجهد في العمل لمصلحة المواطنين.