التعليم العالي تستثمر 30مليار ريال لإنشاء المدن والكليات الجامعية وإسكان أعضاء هيئة التدريس.. وبرنامج الابتعاث

Abstract

تشكل المدن الجامعية الجديدة في تبوك والجوف وحائل وجازان ونجران والباحة والحدود الشمالية ومجمعات الكليات الجامعية في الخرج والزلفي وشقراء وحفر الباطن نقلة نوعية من حيث الشكل والمضمون فإلى جانب خدمتها للعملية التعليمية وتوفير أجواء مثالية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب فقد روعي في تصميم هذه المدن توفير مساحات استثمارية لتفعيل مشاركة الجامعة مع القطاع الخاص وزيادة موارد الجامعات المالية وكذلك توفير المستقبل . وتركز الجامعات الجديدة في برامجها الأكاديمية على التخصصات التي تخدم خطط التنمية وتلبي احتياجات سوق العمل. ويجري العمل على قدم وساق في مشاريع المدن الجامعية الجديدة المرحلة الأولى والتي تشتمل على الموقع العام ويضم مباني الإدارة العامة والعمادات والخدمات المساندة وعددا من الكليات وإسكان أعضاء هيئة التدريس ويقوم فريق عمل من وزارة التعليم العالي بمتابعة تنفيذ هذه المشاريع مع الشركات المنفذة بما يضمن الدقة والسرعة في الإنجاز حيث من المنتظر أن تنتهي أعمال هذه المرحلة مطلع العام 1431ه وهو ما يمكن اعتبارة إنجازاً قياسياً يعكس روح التعاون السائد بين وزارة التعليم العالي ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية القروية خدمة للصالح العالم ويأتي هذا ضمن خطة وزارة التعليم العالي لترجمة توجيهات القيادة الرشيد و لتوطين التعليم العالي في أرجاء المملكة والاستثمار في العنصر البشري باعتباره من الدعامات المؤثرة في المسيرة التنموية خاصة في عصر اقتصاد المعرفة الذي يشكل فيه الاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان والأخذ بأساليب الرقي والتقدم ونشر العلم حجر الزاوية والمعيار الأمثل لقياس تطور الأمم وتقدمها وذلك من خلال التوسع الذي شهدته مؤسسات التعليم العالي خلال الأربع سنوات الماضية والتنوع الشامل في برامجه. وتحقيقاً لهذه الأهداف استثمرت وزارة التعليم العالي أكثر من 30ملياراً في إنشاء المدن الجامعية الجديدة ومجمعات الكيات الجامعية وإسكان أعضاء هيئة التدريس في عدد من مناطق المملكة ومحافظاتها وكذلك في تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدا لله بن عبدا لعزيز للابتعاث الخارجي. ولأن الجودة تشكل عاملاً مهماً يسير جنباً إلى جنب مع التوسع في العليم الجامعي فقد تعاملت وزارة التعليم العالي مع قضية الجودة من بعدين مهمين هما رفع الكفاءة الداخلية للجامعات عن طريق ضمان جودة مدخلات التعليم الجامعي وتم ذلك بإنشاء المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي البعد الأخر للجودة فيتمثل في رفع الكفاءة الخارجية للجامعات عن طريق ضبط المخرجات والتحقق من جودتها وتم ذلك بإنشاء الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي لتكون الجهة المسؤولة عن شؤون الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي فوق الثانوي.