ترقية ومكافأة 50 ألفا لموظف في الصحة رفض رشوة بـ 150 ألف ريال

Abstract

كشفت وزارة الصحة السعودية أمس عن رصدها عملية رشوة مالية تقدر بـ 150 ألف ريال، كانت مقدمة لأحد موظفي الوزارة من قبل إحدى الشركات، بهدف الحصول على عقد توريد أجهزة طبية.وقالت الوزارة على لسان الدكتور حمد المانع وزير الصحة، إن مبلغ الرشوة التي رصدتها الوزارة هو 150 ألف ريال قدمها مسؤول إحدى الشركات للموظف بهدف الحصول على عقد توريد أجهزة طبية، مشيرا إلى أن الموظف يتقاضى نحو أربعة آلاف ريال كراتب شهري ويقطن في منزل مستأجر.وأوضح الوزير في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في مكتبه في الوزارة، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر بمكافأة الموظف بندر الشريف بمبلغ 50 ألف ريال، إضافة إلى ترقيته، لافتا إلى أن هذه الرشوة العاشرة التي رصدتها الوزارة من ضعاف النفوس الذين يحاولون رشوة موظفي الوزارة.وعن التشهير باسم الشركة كنوع من العقاب أشار المانع إلى أن الهدف ليس التشهير بحد ذاته بل توجيه رسائل إلى المجتمع والناس والمفسدين أن الدولة والوزارة واعيتان لمثل هذه الأمور ليرتدع من يرتدع، مؤكدا أن الشركة الراشية ستوضع في القائمة السوداء وسيحضر التعامل معها مرة أخرى. وفي رد على سؤال حول انتهاج وزارة الصحة النهج نفسه الذي انتهجته وزارة الشؤون الاجتماعية بالإعلان عن مثل هذه الرشاوى المالية، قال المانعهل نسيتم قضية الرشوة قبل أربع سنوات التي كانت بمبلغ مليون ريال؟ وعلى أثرها سلم خادم الحرمين الشريفين مبلغا للموظف على أمانته، علاوة على القضايا التي أعلنت سابقاً، وكان آخرها في منطقة الجوف قبل نحو أسبوعين، مشيرا إلى أن ثمة قضايا لا يعلن عنها.من جانبه، سرد بندر الشريف الذي رفض أخذ مبلغ الرشوة وشارك في نصب الكمين لأصحاب الشركة تفاصيل قصته، قائلا: في البداية تقدم إلي مقيم من الجنسية السودانية، تربطني به علاقة سابقة، حيث عرض علي الرشوة بشرط تمكين الشركة التي يعمل فيها الوافد من الحصول على مناقصة لتوريد أجهزة طبية التي عليها شرط جزائي، وطلب مني تسهيل عملية الحصول على المناقصة وإسقاط الشرط الجزائي.وتابع: لم يحدد الوافد القيمة المالية للرشوة في لحظتها.وأضاف الشريف دخلت على الوزير لإبلاغه بالموضوع، لاسيما أنه طلب مني المشورة في مثل هذه الحالات، ما جعل الوزير يتصل بالمباحث الإدارية التي أرسلت ضابطا أعطيته جميع التفاصيل، وتم الترتيب لعملية نصب الكمين. وأبان الشريف أنه أطلع المسؤولين في الوزارة على ثلاث مكالمات سابقة تم تسجيلها، وتأكد لديهم من خلال المكالمات قضية الرشوة، مشيرا إلى أنه حاول اللقاء بأصحاب الشركة في عدد من الأماكن خارج الوزارة، غير أن الحظ لم يحالفه. وتابع تم التنسيق مع أصحاب الشركة على اللقاء في منزلي، وبعدها تم التنسيق مع الجهات على كيفية التدخل.وزار الشريف في منزله سعودي وسوداني بحسب ما أكده، وأطلعهما على الخطاب الذي تم إصداره في وقت سابق باسم الوزير يشير إلى إسقاط الشرط الجزائي من المناقصة، ما جعل السعودي يمنحنه 100 ألف ريال. وقال: نسقت مع المباحث الإدارية التي كانت تنتظر الإشارة مني خارج المنزل، والتي دهمت المنزل لحظة تسلمي للمبلغ، وتم حينها رصد المرتشين بالجرم المشهود.