5 عوامل تدعم انتعاش القطاع تتضمن التنمية الحكومية ونمو الطلب 2009 عام التطوير العقاري في السعودية

Abstract

الرياض: مساعد الزياني يضع العقاريون في السعودية ثقل ثقتهم في عام 2009، ليكون عام التطوير العقاري، بدعم 5 عوامل ثابتة، في خطوة تتصدى لآثار الأزمة المالية العالمية، التي ضربت جميع أعمدة الاقتصاديات في دول العالم، وإصابته بركود يتوقع أن يكون طويل المدى. وفي ظل التحرك الرسمي الحكومي للتأكيد على قلة تأثير تلك الأزمة المتفشية، وضحت التحركات على أعلى مستويات الدولة، وذلك من خلال تصريح خادم الحرمين الشريفين بضخ 400 مليار دولار، الأمر الذي يعطي مؤشرات تنمية متواصلة خلال الفترة المقبلة. ويشير العقاريون أن ركائز انتعاش سوق العقارات الخمسة تتمثل في نمو الطلب، وتصحيح الأسعار، وتوقع إقرار الرهن العقاري، وانخفاض أسعار مواد البناء، وفي مشاريع التنمية الحكومية، وهي الركائز الكفيلة باستمرار سوق العقارات لأعوام طويلة المدى في ظل استمرار تلك العوامل الخمسة خلال الفترة المقبلة. نمو الطلب: يتوقع ان تحتاج السعودية إلى نحو 4.5 مليون وحدة سكنية خلال العشرين سنة مقبلة، بواقع 225 إلف وحدة سكنية في السنة، إلا أن محمد الدوسري الخبير العقاري في المنطقة الشرقية يشير إلى أن السنوات الأولى من العشرين سنة المستهدفة في الدراسات الأولية لحاجة السعودية من الوحدات السكنية تؤكد الحاجة إلى أكثر من ذلك العدد، الأمر الذي يدعمه النمو السكاني الكبير في المملكة، والذي يعتبر من اكبر النسب في النمو السكاني في العالم. واستدرك الدوسري أن الشركات التطويرية بحاجة إلى حركة كبيرة في تطوير المشاريع السكنية حتى تعادل الكفة بين العرض والطلب، كون سوق العقارات يعتمد على نسبة تصل إلى 95 في المائة من التطوير الفردي للعقارات، الأمر الذي قد يدفع إلى وجود التطوير العشوائي، ولهذا يتطلب ان يكون هناك وجود تنظيم للتطوير، وهو ما يحدث الآن في السوق من خلال تطوير مشاريع تنموية كمدن وأحياء ضخمة في المناطق الرئيسية في البلاد. وأضاف الخبير العقاري أن وجود كم كبير من طلبات صندوق التنمية العقاري هو مؤشر مهم في عمليات ازدياد الطلب على قروض الصندوق وبالتالي فأن ذلك سينعكس على السوق العقاري بشكل عام. تصحيح الأسعار: شكلت أسعار العقارات عائق لتحرك السوق الطبيعي، مما دفعه يتحرك على شكل كبار المستثمرين، من خلال شراء أراضي وشراء عقارات، بالإضافة إلى منظومات تطويرية كمدينة الملك عبد....