مجلس الوزراء تسريع إجراءات التقاضي وضوابط للسداد عن السعوديين في الخارج

Abstract

تسريع إجراءات التقاضي .. مسؤولية القضاة النص? الخميس 17-02-2011م القاضي لديه سلطات لمواجهة المماطلة وإعادة الأمور لنصابها ضرورة وضع حد للجلسات الشكلية وتجنب الوقت الضائع القاضي مسؤول عن تحديد الآجال وإعطاء أوامر تنفيذ الإجراءات تضخم الدعاوى وارتفاع كلفتها يؤدي إلى عدم الشعور بالرضا رصدت الحلقة الدراسية التي أقامها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالتعاون مع المدرسة الفرنسية للقضاء معالم الجوانب القضائية التي تتصل بالقضاء والمحاماة والدعاوى المدنية ودور القاضي في بعض القضايا. كذلك تناولت الحلقة قانون الاجراءات المدنية وتحريك الدعاوى والتقاضي موضحة ان على القاضي ان يحدد الآجال والمواعيد وأن يعطي الأوامر والقيام بالاجراءات اللازمة من خلال قانون الاجراءات المدنية. واشارت الى الجوانب السلبية الرئيسية ومنها ضياع الوقت بالنسبة للقضاة وخاصة بالنسبة للمحامين الذين من الواجب عليهم متابعة القضية وحضور الجلسات والتعامل مع عدد كبير من الأوراق تعد بالمئات في بعض الحالات كذلك الاستحالة بالنسبة للقاضي معرفة كل الأوراق التي يتضمنها ملف القضية والقيام بتأهيلها تأهيلاً حقيقياً ثقافياً للحجز جلسة المرافعة والحكم- التدبير «الميكانيكي» الصرف للمواعيد والآجال. كما لفتت الحلقة الى بعض الميزات ومنها التدخل الشخصي للقاضي وسلطته، هما من المزايا التي تمكنه من التغلب على المماطلة والتهرب لإعادة الأمور إلى نصابها وفرض الانضباط. - المراقبة المستمرة للقضايا وتطورها مما لا يمكن «أو يسمح» الأطراف من «النسيان» أو «التناسي». وقالت تمارس في بعض المحاكم تصرفات جديدة وبالخصوص ما يدعى «التعاقد حول موضوع الاجراءات» الهدف منها وضع حد للجلسات الشكلية لتأهيل القضية للحجز وللمرافعة والحكم وتجنب الوقت الضائع الناتج عن استمرار الاجراءات في الإطار المدعو بـ«الاتهامي». كرس القرار رقم 1678-2005 بتاريخ 28-12-2005 الصادر لإكمال المادة 764 التي خولت للقاضي- بموافقة المحامين- امكانية تحديد جدول لتأهيل القضية للحجز لجلسة المرافعات والحكم. يتضمن هذا الجدول العدد المتوقع لمواعيد تبادل وتبليغ الأوراق بين الأطراف وتواريخها وكذلك تاريخ الحجز لجلسة المرافقة والنطق بالحكم (المادة 764-3 و764-4). وتوضح المادة (764-5) أن الآجال والتواريخ المنصوص عليها لا يمكن تأجيلها من جديد إلا في حالات الضرورة القصوى ولأسباب مشروعة.....