البطالة والحلول الملكية العاجلة

Abstract

بطالة الخريجين واحدة من أكبر المشاكل التي تواجهها المملكة في مرحلتها التنموية الحالية، وهي حال بدهية، عند النظر إلى تزايد أعداد الخريجين والخريجات التي فاضت في بعض التخصصات عن حاجة سوق العمل. وتأتي التخصصات التربوية والصحية في مقدمة التخصصات التي يواجه خريجوها مشاكل في الحصول على عمل، مما جعل أصوات احتجاج هاتين الفئتين تتعالى مطالبة بحق التوظيف، وحتّم إيجاد حلول قصيرة المدى لمشكلتهم. إن مما يبعث على الاطمئنان، وجود جهودٍ حثيثة من القيادة، لحل مشكلة هؤلاء وغيرهم، والحرص على إيجاد فرص العمل للمواطنين والمواطنات، عبر جميع الوسائل. والحق أن العمل هنا، يتجاوز الجهات المعنية بالأمر، إلى رأس هرم الدولة، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حيث يباشر بنفسه متابعة الأمر، وتتوالى الأوامر الملكية القاضية بتشكيل لجان عليا لدراسة المشكلة، ووضع الحلول العملية العاجلة لهذه المشكلة. قبل ثلاثة أشهر فقط، صدر أمر ملكي، بتشكيل لجنة عليا لدراسة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس، وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، ووضع حلول عملية وسريعة ومناسبة في القطاعين الحكومي والخاص، في هذا الشأن أنجزت اللجنة عملها، ووضعت خطة تفصيلية، تتضمن جدولاً زمنياً، وحلولاً عاجلة قصيرة المدى، فضلا عن الحلول المستقبلية، فكان أن صدر أمر ملكي آخر يقضي بالموافقة على هذه الخطة، التي كان من أبرز ما تضمنته إعطاء هؤلاء الخريجين أولوية الابتعاث للدراسات العليا، وقيام الجهات المعنية بتنفيذ ما ورد فيها. الفترة الزمنية القصيرة الفاصلة، بين الأمرين الملكيين، تحمل الكثير من المعاني المتعلقة بالعمل الجاد على حل مشكلة البطالة، وربط ذلك بأوامر ملكية لا تحتمل إلا التنفيذ، ما يشي بحرص على تذليل العقبات، وإدراك لحجم المشكلة، بحيث يكون العمل على حلها مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بخادم الحرمين الشريفين. الإجراء يبعث على التفاؤل، ويستحث المنصفين على الشكر، فلا أدل منه على أن الملك ـ حفظه الله ـ قريبٌ من هموم المواطنين، عارفٌ بها، عاملٌ على تلمسها، وإيجاد الحلول العاجلة لها. الفعل الحثيث دليلٌ على أن بلادنا تسير إلى الأمام، والأمام فقط.