المقام السامي يوجه بالنظر في بدائل عن عقوبة السجن للأحداث

Abstract

الثلاثاء, 11 نوفمبر 2008سعيد الزهراني - الطائفصدرت توجيهات المقام السّامي الكريم للجهات التي تتولى الإدعاء في قضايا الأحداث وتحديدا من لم يتمّوا الثانية عشرة أن تطلب من القضاة النظر في الحكم بعقوبات أخرى بديلة عن السجن مع التأكيد على جهات التحقيق بالعمل على حل جميع قضايا الأحداث بشكل عام ، ومن هم دون سن الثانية عشرة بشكل خاص ، وإنهائها دون إحالة الأحداث إلى دور الملاحظة الاجتماعية 0وابلغت وزارة الشؤون الاجتماعية كافة الجهات التابعة لها بالتنظيم الجديد للايداع في دار الاحداث وذلك على النحو التالي: يُقتصر إيداع الأحداث في دور الملاحظة على الجهة التي تتولى الإدعاء في قضايا الأحداث وبشكل خاص من لم يتم سن الثانية عشرة ,وبالنسبة للأحداث الذين يرتكبون أفعالاً معاقباً عليها ، وهم دون سن الثانية عشرة ، يسلمون إلى أولياء أمورهم بعد أخذ التعهد عليهم بمتابعة قضاياهم حتى انتهائها أو صدور أحكام فيها وتنفيذها. فإن رأت جهة التحقيق أن مصلحة الحدث أو مصلحة التحقيق تقتضي أن يحتفظ عليه فيكون ذلك في دور التوجيه الاجتماعي ، فإن تعذر ذلك فيخيّر ولي أمر الحدث في إيداعه إلى أقرب دار توجيه اجتماعي أو التحفظ عليه في دار الملاحظة الاجتماعية في المدينة أو المحافظة التي يقيم فيها أو في أقرب دار ملاحظة اجتماعية لهما. اما الأحداث الذين يرتكبون إحدى الجرائم الكبيرة أو تصدر بحقهم أحكام بالسجن في تلك الجرائم وهم دون سن الثانية عشرة فيودعون في دور الملاحظة الاجتماعية حتى انتهاء مدة توقيفهم أو تنفيذ محكومياتهم.