افتتح المحكمة الجزائية للضمان والأنكحة.. وزير العدل: عقوبات وجزاءات إذا ثبت تورط كتاب العدل في إصدار صكوك وهمية في جدة

Abstract

افتتح المحكمة الجزائية للضمان والأنكحة.. وزير العدل: عقوبات وجزاءات إذا ثبت تورط كتاب العدل في إصدار صكوك وهمية في جدة الجزيرة- وهيب الوهيبي الجزيرة- وهيب الوهيبي شدد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن فرض عقوبات وجزاءات وفق أنظمة الدولة في حال ثبوت تورط عدد من كتاب العدل في إصدار صكوك وهمية عقارية في محافظة جدة إلا أن معاليه أوضح أنه من السابق لأوانه الحديث حول تورط أي من منسوبي الوزارة في ذلك, وأشار: «لا نستعجل ونستبق الأحداث فهناك لجنة على مستوى عال من الكفاءة والمسؤولية عهد إليها متابعة هذا الأمر بموجب أمر خادم الحرمين الشريفين, فيجب أن نتريث حتى تصدر توصياتها ويصدر فيها توجيهات من المقام السامي؛ لافتا بأن كتاب العدل الذين عملوا على تقديم استقالاتهم في الفترة الأخيرة وفي حال ثبت تورطهم في قضايا فساد سيتم استجوابهم والتحقيق معهم وإدانة كل من ثبت إدانته». واستبعد وزير العدل أن يكون تزوير الصكوك العقارية ظاهرة بين كتاب العدل، مشيرا إلى أن تضخيمها إعلاميا هي الظاهرة وأكد في الوقت ذاته إلى أنه في حال تم اكتشاف متورطين فإن كل متورط سوف يلاقي جزاءه وفق أنظمة الدولة. وأوضح الوزير العيسى عقب افتتاحه أمس مبنى المحكمة الجزائية للضمان والأنكحة الجديد بمدينة الرياض أن ما تصدره الوزارة من تغييرات جذرية هو امتداد لعملية تدوير وظيفي التي تتطلبها الإدارة الحديثة، مؤكدا أنها تتحفظ على الكثير من التغييرات التي تم نشرها، مضيفا: «أنه في حال لم يتم النشر عن مصدر رسمي في الوزارة فيجب إعادة النظر فيه».وأبان معاليه ردا على ما يتردد من وجود ضبابية في العلاقة بين الوزارة ومجلس القضاء الأعلى: «أن النظام واضح وان الضبابية تنشأ لمن لا يقرأ النظام قراءة صحيحة, وأن علاقة الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء علاقة نموذجية ومتميزة جدا». ونفى العيسى في معرض تصريحه اختيار الوزارة لكتاب العدل من مناطق محددة دون مناطق أخرى مما أدى ذلك إلى عجز لدى الوزارة وقال: «إن القضاة وكتاب العدل هم من كافة مناطق المملكة دون استثناء منطقة عن أخرى، وأن الكفء حسب نظام الدولة هو الذي يستحق الوظيفة». وكشف بأن موعد تدشين خادم الحرمين الشريفين للمرحلة الأولى لتطوير القضاء سيكون في الأيام القريبة المقبلة....