زمن الحرب علي الفساد

Abstract

ما كشفت عنه كارثة سيول جدة من حجم للفساد المالي والسرقة للمال العام في هذه المدينة الجميلة وفي مختلف مستويات الوظائف الإدارية من صغار الموظفين من مستخدمين ومراسلين في دوائر الدولة وأجهزتها ومؤسساتها الرسمية الى أكبر مسؤول فيها حسبما توحي إليه التحقيقات الجارية التي تقوم بها اللجنة المعينة من قبل خادم الحرمين الشريفين والمكلفة بكشف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة واستدعائها لعشرات الموظفين صغاراً وكباراً ولربما تقفز القائمة إلى المئات منهم ، ما كشفت عن هذه الكارثة لا يختص بهذه المدينة وحدها فقط دون المدن السعودية الأخرى فليست جدة نشازاً أو شذوذاً في السيرة والواقع عن المناطق الأخرى ، فهناك نفس الحجم من الفساد والتعدي على الثروات الوطنية أو أكثر في سائر المدن والأماكن الثانية . ولا يجوز أن نتمنى كوارث أخرى في المدن أخرى للكشف عن هذه الأرقام الفلكية لعمليات الفساد والنهب بل نحن بحاجة إلى لحظات أخرى من لحظات القرارات التاريخية التي لا تصدر إلا من رجل قائد كخادم الحرمين الشريفين يتأثر وينتفض غضبا لما آلت إليه الأمور في جدة بعد أن حاول أن يمارس سياسة الصبر وضبط النفس لسنين عديدة عل الأوضاع تصطلح والنفوس ترتدع ويتوقف هذا النزف للإمكانات المالية الكبيرة أو يقل وينخفض مستواه على أقل التقادير ، ولكن لما بلغ السيل الزبى ووقعت الكارثة كان لابد حينها من وقفة حازمة وقرارتاريخي يعيد الأمور إلى نصابها في محاسبة ومعاقبة كل من ساهم في تحويل هذه الكارثة الطبيعية إلى كارثة من صنع البشر ضاعفت من عدد القتلى والمنكوبين ومن الخسائر في الممتلكات والمنشآت !. كما يكشف هذا القرار في الوقت نفسه عن بدء مرحلة جديدة من الشفافية والصرامة في التعامل والتعاطي مع ملف الفساد الآخذ بالتصاعد والاستشراء في كافة مرافق الدولة ومؤسساتها . وهذا ما سوف يسهم مساهمة كبيرة وفعالة في محاولة معالجة وإنهاء قضايا الفساد في كل المناطق الثانية حتى لو لم يصدر أي قرار آخر على غرار القرار الأول ، لأن هذا الأخير قد أنذر كل من تورط في اغتصاب حق من الحقوق العامة ، ومن جهة أخرى ما تقوم به اللجنة حالياً من محاكمات واجراءات بحق من ثبتت عليه التهمة قد بين وكشف لسائر الفاسدين في بلادنا ما ينتظرهم من عواقب وخيمة ، فهو يعطي درساً لأمثال هؤلاء في كل مكان في سائر الوطن بأن زمن التعدي والانتهاك للثروات العامة قصير مهماً طال وأن العقاب لذلك قادم لا محالة ويطول السارق مهما بلغ شأنه وارتفعت مكانته . وحينما يتم الإعلام رسمياً عن نتائج التحقيق ويتبين حجم الكارثة المالية من الأموال والخيرات المنهوبة والمسروقة وتفتضح الأسماء التي كان يعتبر بعضها نفسه في منأى عن خطر الكشف والمحاسبة والعقاب لما وصل إليه من منصب ومكانة ، بعد هذا كله يتبين للباقين من المفسدين جدية حكومة خادم الحرمين الشريفين في حربها على الفساد المالي وصرامتها في التطبيق والتنفيذ للأحكام والعقوبات الصادرة بحقهم التي تتراوح ما بين الطرد والإبعاد عن الوظيفة والمنصب إلى السجن والتعزير حسب حجم الفساد الصادر من الشخص نفسه أو دوره ومسؤوليته في قضية من قضايا الفساد . وحينها ستثبت أكثر وأكثر تاريخية قرار خادم الحرمين الشريفين بحق كارثة جدة .