أين المجالس البلدية ؟

Abstract

بعد موافقة مجلس الوزراء على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الـ51، الخاص بترتيب الأوضاع التنظيمية والوظيفية للمجالس البلدية وتوفير الوظائف اللازمة لها، بعد تلك الموافقة دخلت تلك المجالس التي اختارها المواطنون واحتفل بها الوطن مرحلة حقيقية وحاسمة، إما الحضور أو الغياب بعد مضي ما يقارب من العام على انطلاقة التجربة الأولى للمجالس البلدية، ولا شك أن الذي يعنينا الآن هو (الصعوبات) التي ستواجه تلك المجالس، لعل أبرزها في - نظري - هو توفير موازنة كاملة لتغطية حاجات وجوانب العمل المختلفة للمجالس وإيجاد (مقرات) رسمية للمجالس البلدية، حتى تشعر بالاستقلالية وتمارس عملها بعيداً عن أي (منّة) من أي إدارة حكومية قد (تبخل) بمقر بالمجلس البلدي الذي سيكون ضيفاً ثقيلاً عليها، ثم، يلاحظ أن عدداً كبيراً من الإخوة أعضاء المجالس البلدية، ليسوا متفرغين لأعمال تلك المجالس فلماذا لا يعاملون معاملة أعضاء مجلس الشورى؟ خاصة أن تلك (المجالس) هي (معين) حقيقي لمجلس الشورى، و(أجهزة قياس) تقيس من خلالها المؤسسات المعنية (نبض) الشارع وهموم المواطنين على مختلف ألوان الطيف الاجتماعي. وأخيراً ننتظر من تلك المجالس أن تمارس دورها الحقيقي في تفعيل مشاركة الأهالي ونشر ثقافة العمل التطوعي ولكن متى؟ إذا منحنا تلك المجالس مقرات تليق بها وبالهدف المنشود من تأسيسها لتواصل رسالتها الحضارية وتدعم المشاركة الشعبية لبناء (طموحاتنا) الإصلاحية التي تعززها جولات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله - رعاه الله - التي اعتبرها المراقبون علامة فارقة في مسيرة الإصلاح السعودي المعاصر.