95 مليارا إلى فائض الموازنة

Abstract

95 مليارا إلى فائض الموازنة قدر نائب أول الرئيس وكبير اقتصاديي مجموعة الأهلي المالية الدكتور سعيد الشيخ، فائض الميزانية السعودية هذا العام بنحو 95 مليار ريال رغم خطط الإنفاق القياسية، بالاستناد إلى متوسط سعر النفط عند 95 دولارا للبرميل. وقال الشيخ في مؤتمر صحفي أمس بجدة إن البنك يتوقع في المقابل إنفاقا حكوميا عند حوالي 846 مليار ريال، مؤكدا أن ثقة الشركات في المملكة ستزيد في الربع الثاني من العام على مستوى عدة قطاعات نتيجة لزيادة الإنفاق. وقال إن قفزة الثقة ستشمل مختلف المتغيرات سواء حجم المبيعات أو الطلبيات الجديدة أو أسعار البيع أو الأرباح. وقال إن التضخم الذي تراجع إلى 4.7 % في مارس من 4.9 % قبل عام، من المتوقع أن يرتفع بفعل زيادة الإنفاق لكنه لن يتجاوز 6%. وتوقع أيضا استمرار نمو القروض في 2011 ليحقق مستويات بين 10 و12 % مع عودة البنوك إلى إقراض القطاع الخاص. من جهة أخرى كشف تقرير للبنك السعودي الفرنسي أن جملة الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين والتي تضمنت مكافأة شهرين لموظفي الدولة إضافة إلى العلاوات المادية الأخرى، أدت إلى ارتفاع الودائع لدى البنوك المحلية بنسبة 13.3% في مارس الماضي لتتجاوز تريليون ريال. وقال البنك في تقرير حصلت عليه الوطن أمس إن جملة الأوامر الملكية والتي على أثرها تم ضخ 53 مليار ريال في الاقتصاد السعودي، ستؤدي إلى رفع الضغوط التضخمية على المدى القصير. وأشار إلى أن استهلاك الأفراد ازداد بصورة كبيرة في مارس، بنسبة 22.6% عن فبراير، بإنفاق وصل إلى 7.7 مليارات ريال. أوضح تقرير للبنك السعودي الفرنسي أن جملة الأوامرالملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتي تضمنت مكافأة شهرين لموظفي الدولة إضافة إلى العديد من العلاوات المادية الأخرى، أدت إلى ارتفاع الودائع لدى البنوك المحلية بنسبة 13.3% في مارس الماضي لتتجاوز تريليون ريال. وصاحب هذا الارتفاع في الودائع ارتفاع مشابه في المعروض النقدي ، الذي ارتفع بنسبة 13.8% في مارس وهو أعلى معدل شهري للمعروض النقدي خلال العشرين شهراً الأخيرة. وقال البنك في تقرير صادر عن الدائرة الاقتصادية حصلت عليه الوطن أمس إن جملة الأوامر الملكية الصادرة والتي على أثرها تم ضخ 53 مليارريال في الاقتصاد السعودي، ستؤدي إلى رفع الضغوط التضخمية على المدى القصير. وأضاف البنك أن جملة الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين خلال الربع الأول للارتقاء بمعيشة المواطنين وتوفير بدل غلاء لهم وإعانة بطالة وتوفير مساكن جديدة سوف تبلغ في تكلفتها الاجمالية نحو 485 مليارريال سيتم إنفاقها على مدى سنوات طويلة قادمة. أما الأوامرالمتعلقة بمكافأة الشهرين لموظفي الدولة فإنها سوف تكلف الميزانية السعودية نحو 53 مليارريال هذا العام بحسب تقديرات البنك. وأوضح البنك أن استهلاك الأفراد ازداد بصورة كبيرة خلال شهر مارس بعد صدور الأوامر الملكية بحسب ما أوضحته علميات الشراء من خلال نقاط البيع إذ ارتفعت عمليات الشراء من خلال نقاط البيع في مارس الماضي بنسبة 22.6% عن فبراير الذي سبقه بإنفاق وصل إلى 7.7 مليارات ريال. وقال البنك إن الاقتصاد السعودي يعتمد بصورة كبيرة على التعامل النقدي الكاش إلا أن هذه الأرقام تبين الزيادة الكبيرة في حجم الإنفاق خلال شهر مارس عقب الأوامرالملكية. وأضاف البنك أن قيمة الشيكات المصدرة خلال مارس الماضي ارتفعت كذلك بنسبة 29% عن شهر فبراير لتصل إلى 51.6 مليارريال وهو ما يوضح أثر الضخ الكبير للسيولة في الاقتصاد السعودي. وأضاف البنك أن ارتفاع السيولة والمعروض النقدي خلال مارس إضافة إلى ضعف الدولار وارتفاع قيمة الواردات وارتفاع أسعار بعض الأغذية عالمياً ستؤدي إلى ارتفاع التضخم خلال الأشهر القادمة. وتوقع البنك أن يصل متوسط معدل التضخم خلال 2011 إلى 5.6% مقارنة بمتوسط 5.1% في العام الماضي.