قراءة في ميزانية الدولة لعام 2009م

Abstract

قراءة في ميزانية الدولة لعام 2009م م. سعد إبراهيم المعجل * صادق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يوم الاثنين 24-12- 1429هـ على الميزانية العامة للدولة للعام المقبل 2009م بإنفاق مقدر يبلغ 475 مليار ريال. وهي في الواقع ميزانية توسعية مقارنة بما سبقها، تأتي تأكيداً لاهتمام القيادة الحكيمة باستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، رغم الأزمة العالمية، ورغم التراجع الحاد في أسعار النفط خلال إعدادها، وقد وجّه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - باعتماد برامج ومشاريع جديدة تزيد تكاليفها الإجمالية 225 مليار ريال، بزيادة نسبتها 36 في المائة، عما تم اعتماده بالميزانية الحالية للعام 2008م، وتبلغ ثلاثة أضعاف ما تم اعتماده في بداية خطة التنمية الثامنة التي بدأت قبل أربع سنوات، وكرجل أعمال، أشعر بالكثير من الاطمئنان لما تضمنته الميزانية من إيجابيات تؤكد متانة الاقتصاد الوطني، وتعزز الثقة فيه، وفي ذات الوقت ينتابني شعور الأمل في أن يوجه جل الصرف على مشاريع البنية الأساسية التي تلبي حاجة المواطن من جهة، وتضمن تحقيق التنمية المستدامة التي تهدف إليها الميزانية الجديدة من جهة أخرى، ومن المشاريع الحيوية التي أرى أهمية التركيز عليها وإعطاءها الأولوية القصوى في الميزانية القادمة، في وجهة نظري مشاريع الطرق والمواصلات، باعتبار المملكة نقطة عبور دولي تحتاج إلى تنفيذ شبكة حديثة لسكة حديد تربط المناطق الحيوية في البلاد، والبدء في تنفيذ شبكة نقل عام تحت الأرض في المدن المكتظة بالسكان، والمرشحة للمزيد من الاختناقات المرورية كمدينة الرياض، أيضا هناك حاجة ماسة لتنمية وتطوير المدن الصناعية في مناطق المملكة المختلفة، باعتبارها من أهم مقومات توطين وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير التقنية وفرص العمل الضرورية، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من طالبي العمل. وقد قدرت الإيرادات والمصروفات المخصصة للهيئة الملكة للجبيل وينبع، في هذه الميزانية بمبلغ 6.717.629.000 ريال، وهو مبلغ جيد تشكر الدولة عليه، لأهميته في استمرار توفير متطلبات الاستثمار في هاتين المدينتين اللتين تحظيان بإقبال كبير من المستثمرين، وفي هذا السياق، يأمل الصناعيون أن تتولى الدولة إقامة البنية التحتية للمدن الصناعية التي تقع تحت إشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وأن لا يكتفى فقط بإيصال الخدمات لأسوار تلك المدن، فالهيئة التي مضى على إنشائها أكثر من سبع سنوات بحاجة ماسة لدعم الدولة، لتتمكن من القيام بالدور التنموي الذي كان وراء إنشائها. أتمنى أن تحقق الميزانية الجديدة أهدافها، وأن توجه الوجهة التي تحقق الآمال العريضة المرجوة منها، في ظل توجيهات ومتابعة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين. * نائب رئيس مجلس الإدارة بغرفة الرياض رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية