النظام الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي مبادرة الطلاق السعودي تسلّم توصياتها رسمياً للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

Abstract

الدمام - هيا العبيد تسلّمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤخراً، توصيات ملتقى مبادرة الطلاق السعودي للحد من العنف ضد المرأة في الطلاق وما بعده، والذي أقيم في شهر نوفمبر الماضي بغرفة الشرقية بمشاركة نسائية واسعة على مستوى المملكة تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز حرم سمو أمير المنطقة الشرقية، حيث أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها ستسعى لتفعيل ما جاء من توصيات ومخرجات الملتقى والتي تتوافق مع نظام الجمعية وأهدافها واختصاصاتها. وقد جاء استلام مسؤولي الجمعية للتوصيات في زيارة رسمية قام بها وفد من الإعلاميات السعوديات ممن مثلن كل من شارك المبادرة بشكل عام والملتقى بشكل خاص ودار النقاش حول توصيات الملتقى وما تمثله حاجة النساء من إيصال وتوضيح حجم معاناتهن وأطفالهن بسبب الطلاق وما بعده مؤكدات على أهمية إصدار نظام أحوال شخصية يحد من هذه المعاناة بشكل جذري. وأكد مسؤولو الجمعية حرص الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على دراسة توصيات الملتقى ووعدت بإحالتها إلى لجنة الأسرة بالجمعية لدراستها ومتابعتها ومن ثم رفعها للجهات المختصة بهدف تفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع. وقالت صاحبة المبادرة، هيفاء خالد: إن الجمعية تبينت أهم وأول خطوات تحقيق العدالة في تبنيها لتفعيل التوصيات التي جاءت على أسس شرعية ونظامية لا تخالف الشريعة الإسلامية. وقد أكدت الجمعية في اللقاء أنها ستقوم بدورها تجاه التوصيات وفق آليات العمل لديها كجهة رقابية تعد وتقترح وترصد وترفع وتتابع التقارير حول الظواهر العامة وكل ما من شأنه الإسهام في تعزيز مفهوم حقوق الإنسان في المجتمع من خلال ما تبذله الجمعية في استقبال الشكاوى وتوجيه أطرافها ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لتسهيل مهمة حصولهم على حقوقهم كما وردت في الدين الإسلامي ونظام الحكم المستمد منه أو كما في الاتفاقيات التي وقعت والتزمت بها المملكة كدعم لمطالبته أو الدفاع عنه في حال وقوع الظلم أو التعسف عليه أو تضرر من قصور في الإجراءات. وطالبت هيفاء الجهات التنفيذية بالأخذ الجاد لما يتم رفعه لهم حول توصيات المبادرة إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله في الإصلاح المجتمعي وتحقيق الحياة الآمنة للأفراد والأسرة ما من شأنه تفعيل الحوار الإيجابي في حل الإشكالات والمعوقات الاجتماعية من خلال سن وتطبيق الأنظمة العادلة....