ديوان المظالم في ظل نظامه الجديد

Abstract

إن من الفضائل العظيمة التي وفق الله لها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – أيده الله – ومن الإنجازات الجليلة التي أعانه الله عليها إصدار نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الجديدين، وما ألحق بهما من الآلية التنفيذية لهما. ثم ما أعقب ذلك من دعمه – حفظه الله – لمرفق القضاء بمبلغ سبعة مليارات ريال لتطوير القضاء والتسريع بتنفيذ هذين النظامين. وقد جاء هذان النظامان يحملان معالم مضيئة وملامح بارزة للتطوير ولإرساء قاعدة العدالة وصيانة الحقوق ورفع المظالم مما قامت على أساسه الدولة السعودية المباركة – حرسها الله – التي بنيت على عقيدة التوحيد ومنهج أهل السنة والجماعة، وجعلت كتاب الله عز وجل وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - دستورها والحاكم على جميع أنظمتها. وهذان النظامان الحديثان أكدا هذه الثوابت والأسس وأعادا إعلان عدم المساس بها. وصدور نظام القضاء ونظام ديوان المظالم بالشكل الجديد إنما جاء استجابة لكثير من المعطيات الحديثة واستشعارا من خادم الحرمين الشريفين للحاجة الملحة التي أملتها ظروف هذه المرحلة بتطوراتها المتسارعة، وخاصة في جانب صيانة الحقوق وضمان الحريات والقضاء على المظالم، وذلك كله مما لا يقوم بغير قضاء عادل نزيه وشفاف ويملك الكفاءة والقوة اللازمتين لتحقيق هذه الغايات الجليلة. ولئن كانت الأنظمة السابقة للقضاء وديوان المظالم صالحة في الظروف التي نشأت فيها، وأدت الغرض منها فترة طويلة من الزمن على خير وجه، إلا أن تعقيدات المرحلة الحالية وما استجد من ظروف عالمية وتغييرات في الأنظمة الأخرى على جميع الأصعدة، وعلى سبيل المثال، مجال الاستثمارات والتجارة الدولية واحتفاء دول العالم بها، وما برز لها من أثر في سياسات الدول جميعا. إن هذه الظروف جميعها جعلت من إصدار أنظمة جديدة متضمنة تعديلات فاعلة وتطويرية على نظام القضاء وديوان المظالم جعلت ذلك خطوة لازمة لمواكبة هذه التطورات، وبغير هذه التعديلات سيكون نظام القضاء بشقيه العام والإداري مترهلا، بطيء الاستجابة لظروف هذه المرحلة وعاجزا عن مواكبتها. ولقد شمل خادم الحرمين الشريفين – أعزه الله – هذه الأنظمة برعايته الكريمة منذ كانت في مراحلها الأولية حين كان وليا للعهد، وامتدت هذه الرعاية والاهتمام في جميع مراحل صدور هذه الأنظمة حتى لا يتأخر صدورها عن الوقت الفعلي للحاجة إليها إلى أن توج – حفظه الله – هذه الرعاية....