القضاء السعودي.. الأصالة والتطوير

Abstract

القضاء السعودي.. الأصالة والتطوير د. عيسى الغيث حملت المملكة العربية السعودية رسالة الإسلام، وقامت بالحكم بشريعته، وأقامت أعلام العدالة، مستفيدة من منتجات العصر في الوسائل والإجراءات، وجميع ذلك بقوالب أصيلة وقواعد ثابتة، وهذا التميز بدأ منذ تأسيس هذه الدولة الفتية بيد الفذ الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه، ومرورا بالملوك سعود وفيصل وخالد وفهد، رحمهم الله، ووصولا للملك عبد الله، حفظه الله. وللشريعة الإسلامية آثار خيرة ومحامد نيرة، برزت في واقع التطبيق السعودي للقضاء العادل، ودحضت مزاعم المناوئين لحكم الشريعة، وأنها غير مناسبة ومعطيات العصر الحديث، فجلت بوضوح غبش اللوثات الفكرية حيال هذه القضية وما يطرح حولها، ولسان حالها يقول: الواقع العدلي الذي نفخر به هو الدليل، فلا أحد فوق العدل، ولا أحد دون العدالة، والجميع في ميزان واحد تحت مظلة الشريعة الإسلامية. ولذا فلا يمكن لأحد أن يزايد على القضاء السعودي، ولا يمكنه أن يقدم الدليل على خلاف ذلك، فساحات القضاء ومدرجات المحاكم وقاعات الجلسات أثبتت على مر العقود أن القضاء السعودي لا يعرف إلا العدل والعدالة، فقضى بين الناس في حقوقهم ومنازعاتهم بعمل جليل القدر والاعتبار، فحصلت مصالح ومنافع، ودفعت مفاسد ومضار، فوصلت الحقوق، ودفعت المظالم، وقطع التنازع، وحققت العدالة والمعروف، ونبذ الظلم والمنكر. إن القضاء في الشريعة الإسلامية يرجع إلى أصول وركائز مستفادة من وحي الشرع ومشكاة الرسالة، فالأحكام في الأقضية السعودية مردها إلى الشريعة الغراء، «وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ»، والجميع راضون ومفتخرون بهذه العدالة الربانية، «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»، وبين أيدينا ثروة ضخمة زاخرة من الدراسات والبحوث الدقيقة في شتى المسائل والحوادث عبر العصور المتعاقبة لهذه الأمة، فأصبحت في مادتها التشريعية مرجعا لغيرها من الأمم في قوانينها وأنظمتها، وذلك لما تحمله الأحكام الشرعية من عدل وعدالة. كان الناس من قبل في كثير من الأماكن يغلب عليهم الجهل والظلم والبغي والعدوان في مناحي الحياة، فلا سيادة لنظام منصف، ولا حكم لشرعة عدل، وإنما السيادة والحق للأقوى، والشرعة....