أكد أن الهدف بث رسائل تحذيرية للمواطنين المانع يكشف عن رشوة موظف بـ 150 ألف ريال لتوريد أجهزة طبية الموظف أوهم أصحاب الشركة الراشية بالموافقة للإيقاع بهم

Abstract

كشف وزير الصحة الدكتور حمد المانع عن رصد عملية رشوة مالية قدمها مسئولو إحدى الشركات لأحد الموظفين بالوزارة بهدف الحصول على عقد توريد أجهزة طبية وكانت قيمة الرشوة التي قدمت للموظف 150 ألف ريال. وقال في مؤتمر صحفي أمس بمكتبه بالوزارة إن الموظف يستلم راتبا يصل إلى 4 آلاف ريال ويسكن في منزل مستأجر ومع ذلك رفض الرشوة والبالغة 150 ألف ريال، مشيراً إلى أن هذه الرشوة تعتبر العاشرة التي يتم رصدها لضعاف النفوس الذين يحاولون رشوة موظفي الوزارة ، ولكن الفكرة مما أعلن هو أعطاء رسائل للمواطنين. وعن التشهير باسم الشركة كنوع من العقاب قال د. المانع: الفكرة ليست تشهيرا بل إخبار المجتمع والناس والمفسدين أن الدولة والوزارة فاتحين أعينهم على هذه الأمور وليرتدع من يرتدع، وأعتقد أن الرشوة ليست ظاهرة بل هي من الحالات النادرة كما أن هذه الشركة سوف توضع في القائمة السوداء ولن يتم التعامل معها مرة أخرى وكل الجزاءات التي على الشركة سوف تضاعف، لذلك ليس الهدف التشهير بل إرسال رسائل لمن تسول له نفسه القيام بمثل هذا العمل. وفي تعليق حول قيام وزارة الشؤون الاجتماعية قبل وزارة الصحة بالإعلان عن مثل هذه الرشاوى المالية وهل وزارة الصحة ستستمر في الإعلان عن مثل هذه الحالات في المستقبل قال المانع: هل نسيتم القضية قبل أربع سنوات الرشوة التي كانت بمبلغ مليون ريال وقيام خادم الحرمين الشريفين-حفظه الله- بتسليم شيك للموظف بالوزارة على أمانته والقضايا التي أعلنت عنها سابقاً وآخرها القضية في منطقة الجوف قبل أسبوعين وهناك قضايا لا تعلن ولكن عند الإعلان كل فترة هو إعطاء رسائل تحذيرية للمواطنين. وأوضح بندر الشريف الموظف الذي رفض الرشوة والذي شارك في نصب الكمين لأصحاب الشركة الراشية تفاصيل القصة وكيف تم التمكن من نصب الكمين بالتعاون مع المباحث الإدارية بالوزارة قائلا: في بداية الأمر تقدم إلي مقيم من الجنسية السودانية والذي تربطني به معرفة سابقة وعرض علي الرشوة بشرط تمكين الشركة التي يعمل بها السوداني من الحصول على مناقصة لتوريد أجهزة طبية ولكن عليها شرط جزائي وطلب مني تسهيل الحصول على المناقصة وإسقاط الشرط الجزائي، في لحظتها لم يكن قد حدد المبلغ المالي بعدها دخلت على الوزير المانع وأبلغته بالموضوع وطلب المشورة في مثل هذه الحالة قام الوزير بالاتصال بالمباحث الإدارية وأرسل ضابطا وأخذ جميع التفاصيل ورتب معي كيفية نصب الكمين مع عدد من الضباط وتم تسجيل ثلاث مكالمات وأطلع المسئولين فيها وتأكدوا من قضية الرشوة وحاولت اللقاء بأصحاب الشركة في عدد من الأماكن خارج الوزارة ولكن لم يحالفني الحظ وفي النهاية تم الاتفاق معهم على أن يكون اللقاء في منزلي وتم الترتيب لذلك والتنسيق لكيفية التدخل وقام بزيارتي في المنزل شخص سعودي ومعه السوداني، وكان الوزير قد قام في وقت سابق بإصدار خطاب باسم الوزير يشير إلى إسقاط الشرط الجزائي من المناقصة بهدف الإيقاع بهم قدمت الخطاب للسعودي الذي قرأ الخطاب واطمأن له وأعطاني مبلغ 150 ألف ريال وكان الاتفاق بيني وبين المباحث الإدارية الموجودة خارج منزلي هو أن أقوم بالاتصال بهم في لحظة عد المبلغ المالي ليداهموا المنزل، وهذا ما حصل وتم القبض على المرتشين بالجرم المشهود.