صناعة العقار في المملكة .. والأزمة المالية العالمية

Abstract

واجهت صناعة العقار في المملكة تحديات على مدى السنوات العشر الماضية ممثلة في ارتفاع أسعار الأراضي، كما أن عدم توافر الأدوات التمويلية والضمانات المالية كانت في كثير من الأحيان تحول دون قدرة المستثمرين على تطوير المشاريع، حيث إن هذا القطاع العقاري يتطلب تكاليف رأسمالية ضخمة. إضافة إلى أن التشريعات وأنظمة البناء في كثير من مناطق المملكة حدت من جدوى عديد من المشاريع العقارية. وشكلت الطفرة العالمية في قطاع العقار قبل 2007 ضغطا على الطلب على الخدمات المساندة لصناعة العقار مثل (المقاولين والخدمات الهندسية ومواد البناء والعمالة) مما أدى إلى تعطل الكثير من المشاريع سواء الحكومية أو الخاصة ومشاريع البنية التحتية اللازمة التي هي أساسية لتحريك الاستثمارات العقارية، من ذلك بدأت الفجوة بين العرض والطلب في المنتجات العقارية في الازدياد وأصبح التحدي أكبر، ونتج عن هذه الفجوة بين العرض والطلب ارتفاع كبير في أسعار بيع وإيجار هذه المنتجات العقارية مما أسهم بشكل مباشر في تسارع ارتفاع نسبة التضخم وشكل ذلك تحدياً كبيراً للأنشطة الاقتصادية المختلفة حيث يشكل الجزء العقاري نسبة تحدد نجاح معظمها ولأن الحلول الممكنة لمعالجة التضخم في قطاع العقار تحتاج إلى فترة زمنية طويلة لتضييق فجوة العرض والطلب لما يتطلبه ذلك من تخطيط ودراسات وتصميم وإنشاء ذلك في حالة توافر الأراضي المناسبة والخدمات المختلفة المرتبطة بالبناء والتشييد حيث لا تقل هذه المدة في كثير من الأحيان عن ثلاث سنوات أو تزيد. وأتت الأزمة المالية العالمية لتلقي بظلالها على أطراف المعمورة وكجزء من هذا التكوين العالمي فإن بوادر تأثير هذه الأزمة بدأت تلوح في الأفق في صناعة العقار في المملكة مما لو استمر تأثيره السلبي وتباطأ نشاط العقار فسوف يشكل خطراً في المستقبل لأن الفجوة سوف تزداد وتصبح إمكانات الحلول ليست باليسيرة وذلك لأن الطلب على معظم المنتجات العقارية سوف يزداد لارتباطه بالنمو السكاني والتكوين الاجتماعي وليس بالنمو الاقتصادي فقط، والنمو السكاني مستمر حتى في ظل الركود الاقتصادي لا سمح الله. ولأننا في هذه البلاد الطيبة ننعم ولله الحمد بمميزات وإمكانات تمكننا من التعامل مع المرحلة المقبلة بإيجابية عالية نعظم من خلالها استثمار مواردنا بتوجيهها إلى محركات اقتصادية مهمة معتمدين على الطلب الحقيقي على المنتجات العقارية الناتجة عن النمو السكاني المحلي والملايين من الزوار القادمين لغرض الحج والعمرة. وإن كانت معظم دول العالم تعاني الشح في السيولة التي سببتها هذه الأزمة المالية العالمية ننعم نحن بوفرة مالية تراكمت خلال سنين من عائدات النفط، فإن استثمار هذه الميزة النسبية العالية يتطلب مباشرة الاستثمار في البنية التحتية وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمارات العقارية المختلفة وتقليص الفجوة بين العرض والطلب لهذه المنتجات وعلى رأسها الإسكان، مستفيدين من وفرة المقاولين العالميين وتوافر وانخفاض أسعار مواد البناء وتوافر الأيدي العاملة كما أن ذلك سوف يحفز العديد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة لأن صناعة العقار شريك رئيسي وممكن لمعظم الأنشطة الاقتصادية وسوف ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي لتوفير منتجات عقارية بأسعار مناسبة بشكل عام ويدعم ثقة الشركات المحلية والعالمية في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق عدم ثقة المستثمرين كما أن ذلك سيوفر فرصا وظيفية لمخرجات جامعاتنا ومعاهدنا المتزايدة. وسوف يهيئ البيئة والمناخ المناسب للاستثمار الأمثل للطفرة القادمة بجاهزية أهم متطلباتها. وسيساهم ذلك في حل أهم وأكبر التحديات لهذا المجتمع وهو الإسكان بأسعار قد تكون في متناول شريحة مهمة من المجتمع الذي هو هاجس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله - حفظه الله - وحكومته الرشيدة. فاستثمار هذه الفرصة الثمينة بالتركيز على البنية التحتية والبيئة التشريعية لتحفيز الاستثمارات العقارية وتوفير الأراضي وإنهاء أنظمة التمويل العقاري سوف يحقق عوائد عظيمة وسوف يجعل اقتصادنا أكثر تأهيلا لمواجهة الطفرات المقبلة إن شاء الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض، رئيس اللجنة العقارية