الملك وقوى الفساد

Abstract

الملك وقوى الفسادمهنا الحبيلكان واضحا أنّ خطاب خادم الحرمين الشريفين يؤسس لإعادة التذكير ببياناته الإصلاحية العديدة منذ أن كان وليا للعهد، وكانت رسائل نبرة الخطاب قوية ومعززة بمفهوم الأمانة والإصرار على المواجهة بل ورفع سقف التحدي أمام الفساد، كان خطاب المليك وكأنما جاء لمحفل شعبي التقى فيه أهالي جدة وذوي الضحايا ثم استمع لأصوات الشعب في كل مناطق المملكة …الذي أضحت فيه جدة رمز المعركة الإصلاحية مع ترادف نفسي وعاطفي كبير بأن تلك الآلام ومن ورائها عهدا وملفات ضخمة ضربت فيها قوى الفساد آمال الشعب وحطمت معنوياته إلا أن جدة أرادها الملك كما صنعها القدر بوابة العبور للمواجهة الكبرى .كان خطاب الملك وقراراته متجاوزة بكل وضوح لكل مستويات الخطاب لباقي المسؤولين وكلتا اللجنتين، كان واضحا أنه يريد أن يؤكد رسالته الشخصية للشعب بأنه لا يزال في موقعه في قناعاته في مشروعه للإصلاح، ومع تلك النبرة كان هناك حديث خاص يقرؤه المواطن بأن عبدالله يعايش مجددا معاناته وهو هنا باقٍ لم يتغير يدرك حجم الخيبة التي يعيشها أبناء شعبه من عوائق الإصلاح وعراقيله التي عَطلت ولا تزال ملفات ضخمة من الإصلاح الحقوقي والتنموي، غير أنه كان يُصر في كل فقرة من قراراته أنه لن يتخلى عن المعركة ولن يتخلى عن طموح الشعب …وكان الشعب يبادله الإصرار ويهتف بين نفسه وأهله ومناطقه وضميره للتاريخ مجيباً لماذا يراهن الشعب عليه .ولكن ذلك الشعور الوطني الجارف أيضاً كان يستشعر قوة الفساد وهو لا يستطيع أن يحدد أو قل أن يحصر من المسؤول التنفيذي اهو سابق أم لاحق لكنه كان يراها في كل ركن في مستوى دخله ومعيشته لماذا لا يرتفع في صحته وصحة أطفاله لماذا يستمر تخلف الخدمات الطبية ولماذا يزداد الازدحام على الأسرة للمرضى، لماذا لا تزال بيوت الصفيح قائمة في شمال الوطن، ولماذا قضايا مناطق الهامش التنموي في جيزان والحدود الشمالية لم تعالج .لماذا وقد دشن الملك بعبارات قوية مرحلة الإصلاح الحقوقي وأيد فضاء الرأي للتعبير عن هموم المواطن لا تزال العوائق مستمرة والتراجع في هذا الملف خطير لأنه هو من يعين الملك بعد الله على التقدم في معركة الإصلاح،وقد جاءت هذه التوجيهات الملكية بعد أن بتنا أكثر قلقاً من تسرب الميزانيات وتصدع المشاريع وانهياراتها بعد التنفيذ مما يؤكد أن الفساد أضحى وكما ذكرنا قوة منظمة تحت الأرض استعصت على رغبة الإصلاح ولكن المليك عازم على اختراقها، وأن المطلوب الآن لتعزيز هذه الرغبة الملكية المتجددة للإصلاح إنشاء هيئة للشفافية تُعطى صلاحيات مركزية وترجع للمليك في سلطاتها في حين تزوّد بطاقم من الموظفين والمهنيين المحاسبين والتقنيين، فتضطلع بزيارات ميدانية مفاجئة تتسلم خلالها ملفات مختارة من قبل هيئة الشفافية من هذه المؤسسة أو تلك الوزارة على حسب البلاغ الذي يردها أو عشوائية الاختيار للتحقق، ثم تنقل لمكتب ادعاء عام يدرج ضمن فريقها وتُشكّل محكمة خاصة لقضايا الفساد التي تُحال لها القضايا المضبوطة، ومن خلال هذه الانعطافات الرئيسية للمحاسبة والانتخاب البرلماني يدخل الوطن في مساندة كبرى للمشروع الوطني للإنقاذ كل دعائنا أن يرى النور ونرى الوطن به مسرورا .