مختصون: ربط مساعدات المملكة الدولية بشراء منتجاتها يشكل دعماً قوياً للصناعات الوطنية

Abstract

مختصون: ربط مساعدات المملكة الدولية بشراء منتجاتها يشكل دعماً قوياً للصناعات الوطنية الجزيرة – الرياض: الجزيرة – الرياض: امتدح اقتصاديون ومختصون توجه حكومة المملكة لربط المساعدات التي يقدمها صندوق التنمية السعودي لبعض الدول بشراء منتجات صناعية سعودية والذي أعلنه وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل مؤخراً. وقال رئيس لجنة الصادرات بغرفة الرياض أحمد الكريديس: هذا التوجه يمثل نوعاً من الدعم القوي للصناعة السعودية التي تتميز بجودة المنتج.. وأبان أن الصناعة الوطنية حققت العديد من الإنجازات والطفرات خلال الفترة الماضية في مجال المنتجات مما مكنها من الحصول على شهادات الجودة من المراكز العالمية المتخصصة، مضيفاً: إن هذا التوجه يمثل دعماً حقيقياً من حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الصناعي الذي ظل يجد الاهتمام من قبل المسؤولين والسعي لتطويره عبر إستراتيجية ركزت على تنميته وكانت ثمرة ذلك ارتفاع عدد المصانع المنتجة والذي شكل نهضة صناعية حولت السعودية من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع كثيراً من المنتجات، فضلاً عن تصدير جزء كبير منها. مشيراً إلى أن الدولة في الميزانية الجديدة ركزت إضافة إلى برامج الاستثمار علي مواصلة صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، حيث ستساهم هذه القروض -بإذن الله- في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو بالبلاد وقال رئيس لجنة الصادرات أن اللجنة كانت تطرق باهتمام هذا الموضوع في اجتماعاتها وأثناء لقاءات المسؤولين. يذكر أن تقريراً صدر عن وزارة التجارة والصناعة العام الماضي أشار إلى رفع حصيلة رأس المال المستثمر في المصانع السعودية المنتجة، التي يصل عددها إلى 4167 مصنعاً، إلى نحو 359.5 مليار ريال وذلك عن طريق إستراتيجية ركزت على تطوير قطاع الصناعة في المملكة، ووصل عدد العاملين فيها إلى 467 ألف موظف وعامل، حيث شكلت هذه المصانع نهضة صناعية حولت السعودية من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع كثيراً من المنتجات، فضلاً عن تصدير جزء كبير منها. كما كشف التقرير عن مشاريع صناعية عملاقة، تزيد تكلفتها عن 200 مليار ريال، حيث تم تقديم القروض الصناعية للمستثمرين من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودية، والتي بلغت حتى نهاية العام الماضي 3020 قرضاً صناعياً، كما تقدم الدولة الكثير من الامتيازات والتسهيلات الأخرى مثل الإعفاءات الجمركية وخدمات الكهرباء والماء وغيرها، ما انعكس إيجاباً على القطاع الصناعي في مختلف الأنشطة.