اتفاقية تطوير وزير التربية التوظيف الجزئي والتقاعد + 5 والرتب تتيح إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم - لائحة معالجة تزايد اعداد الخريجين المعدين للتدريس تستهدف 307 الاف خريجة

Abstract

كشف وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد عن أن البرامج الداعمة للتوظيف، مثل النظام الجزئي، والتقاعد +5 هي برامج قدمتها الوزارة، بهدف تجويد التعليم، وكذلك برنامجا التشكيل المدرسي، ورتب المعلمين، وستصب جميعها في صالح المعلمين والمعلمات. وأوضح إلى الوطن أن جميع الفرص والبرامج الطموحة التي وردت ضمن لائحة معالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس أول من أمس، ستتيح للوزارة بفضل الله، ثم بفضل خادم الحرمين الشريفين، فرصة إعطاء المعلمين والمعلمات كامل حقوقهم، مع إصرار الوزارة على ضرورة وجود تقييم للمعلم والمعلمة، ومدى ما تحقق في جوانب تطويرهم. وأوضح الوزير في رده على أسئلة الوطن، حول قدرة وزارته على إنجاز إجراءات تعيين 52 ألف معلم ومعلمة خلال الشهرين المقبلين، مع بدء العام الدراسي الجديد، أن أمل خادم الحرمين الشريفين، هو تمكين أبنائنا وبناتنا من فرص العمل، وأن القرارات التي صدرت، هي جزء من ذلك التمكين، وأن الـ 52 ألف وظيفة التي أعلن عنها للمعلمين والمعلمات، سبقتها عدة وظائف اعتمدت لنفس الغرض، ومنها 30 ألف وظيفة اعتمدت مؤخرا لتثبيت معلمات محو الأمية. وحول بدء وزارته في تنفيذ هذه القرارات، شدد الأمير فيصل بن عبد الله، على أن الوزارة قدمت كل ما لديها من مقترحات، وعلى وزارتي الخدمة المدنية والمالية إعطاؤها ما اقترحت، مشيرا إلى أن التربية بالاشتراك مع الوزارتين السابقتين هي جوهر تنفيذ ما صدر أول من أمس من قرارات. وأكد أن الوزارة أنهت تدريس وتهيئة وتجهيز ما يقارب 307 آلاف خريجة معدة للتدريس، جميعهن بانتظار التوظيف، وأن قرارات بدء العمل على توظيفهن، وتهيئة السبل الملائمة لحصولهن على عمل، ستحقق لهن مبتغاهن الذي يقصده خادم الحرمين الشريفين، والقاضي بتوظيفهن عبر إتاحة 52 ألف وظيفة في سلك التعليم، علاوة على الاحتياج القائم للتربويات بجامعة الأميرة نورة. وقال الأمير فيصل بن عبد الله، ضمن خطاب وجهه ظهر أمس، لمسؤولي مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم تطوير، و7 من مديري التربية والتعليم بجدة، خلال رعايته توقيع اتفاقيات تطبيق النموذج الجديد للمدرسة إنه لا مجال للتجريب في أبنائنا وبناتنا، الطلاب والطالبات، خلال تنفيذ المشاريع والبرامج التطويرية، وإنه يجب إشراك الطلاب والطالبات في مجالس إدارات المدارس لتحقيق مشاركتهم في اتخاذ القرارات المختلفة كونهم هم المستهدفين من كل عمل تقوم به الوزارة. وشدد على أن جميع مشاريع التطوير يجب أن يبدأ تطبيقها سريعا، لتجاوز مداهمة ضيق الوقت لها، وتسريع تطبيق اللامركزية، للإسهام في سرعة تنفيذ الإجراءات التطويرية. وقال سموه إن الطريق ليس سهلا نحو الوصول إلى التطوير، مؤكدا ثقته في العاملين بمشروع التطوير والوزارة، وبمديري التربية والتعليم، للعمل على تجاوز مختلف المعوقات والصعوبات وصولا إلى تحقيق الهدف. وكان الوزير رعى في جدة أمس، توقيع 7 اتفاقيات لتطبيق النموذج الجديد للمدرسة، وإطلاق برنامج تطوير المدارس، بين مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم تطوير، و7 إدارات تعليمية للعمل على تطبيق النموذج الجديد. ووقع الاتفاقيات كل من مدير عام مشروع الملك عبد الله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام الدكتور علي بن صديق الحكمي، ممثلا للمشروع ، ومديري عموم التربية والتعليم في كل من الرياض، المنطقة الشرقية، القصيم، المدينة المنورة، جدة، تبوك وصبيا، لتحديد الأدوار المناطة بكل جهة حول تطبيق النموذج الجديد للمدرسة وآليات تنفيذه. وأكد وزير التربية عقب التوقيع، أن هذا البرنامج يهدف إلى تقديم النموذج الجديد للمدارس في المملكة، وتحول المدرسة من الاقتصار على التعليم الروتيني إلى أن تصبح مؤسسة تربوية تعليمية تهيئ بيئة للتعلم تسودها ثقافة التعاون والدعم المهني المبني على خبرات تربوية عملية، وتشجع على المبادرات التربوية النوعية بين منسوبيها سواء كانوا قيادات أو معلمين أو متعلمين. من جانبه، أوضح مدير عام مشروع تطوير علي الحكمي، أن الاتفاقية تهدف إلى العمل بصورة متكاملة بين وزارة التربية والتعليم ومشروع تطوير وإدارات التربية والتعليم بما يدعم عمليات التطوير في إدارات التعليم ومدارسها، إضافة إلى تأسيس شراكة علمية وعملية بين جميع الأطراف في مجال تطوير أداء الإدارات والمدارس المطبقة للنموذج، حيث تقضي الاتفاقية بتطبيق النموذج الجديد في 210 مدارس في 7 مناطق تعليمية كمرحلة أولى على أن يتم التوسع في المدارس تدريجياً لتشمل جميع مدارس المملكة خلال 5 سنوات