مدير الأمن العام الفريق سعيد القحطاني في حديث لـ الجزيرة : مماطلة شركات التأمين مسؤولية مؤسسة النقد ... وهندسة الطرق من أهم أسباب الاختناقات المرورية

Abstract

خصَّ معالي مدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبد الله القحطاني (الجزيرة) بلقاء موسع تناول من خلاله جملة من المسائل والأمور الأمنية التي طرحتها (الجزيرة) التي تهم المواطن والمقيم وتجيب على العديد من التساؤلات والاستفسارات التي تدور حول كثرة القضايا الأمنية لبعض الجاليات بالمملكة، ومدى التنسيق مع سفارات بلدانهم حول ذلك. كما يتحدث معاليه عن تطوير مهام ومكاتب العمد وتدريب وتأهيل حرس المنشآت، وكذلك الهم المروري والمحاكم المرورية والمرور السري وأثره الإيجابي، والتعامل مع شركات التأمين فيما يخص النواحي المرورية إلى غير ذلك من الموضوعات التي يتطرق لها معالي مدير الأمن العام في هذا الجزء الأول من حديثه ل(الجزيرة) فإلى نص اللقاء: * معظم المدن توسعت بشكل كبير، فما مدى التوسع في أقسام مراكز الشرط؟ - توسع المدن أصبح واقعاً تعيشه كافة مدن ومحافظات المملكة، وكذلك المراكز والأمن العام يسعى جاهداً في ظل ما يتوفر من إمكانيات بشرية وآلية لمواكبة هذا التوسع بالتوسع في التغطية الأمنية بما يحقق حفظ الأمن والنظام العام ويسعى بالتنسيق مع الجهات المختصة لمواكبة ذلك التوسع العمراني. * التقنية عنصر مهم في مجال إنجاز ورصد المطلوبين، فهل حقق الأمن العام خطوات على مستوى الشرطة؟ - في الوقت الحاضر الذي نعيشه أصبح موضوع التقنية أمراً مهماً ومطلباً لا خيار فيه وذلك لخدمة الأمن في كافة المجالات الجنائية والإدارية، والأمن العام يسعى بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني لتطبيق التقنية في كافة المجالات تحقيقاً لتوجيهات المقام السامي والمسؤولين بوزارة الداخلية التي تهدف إلى تطبيق الحكومة الإلكترونية (إدارة بلا أوقاف)، ولدينا نظم إلكترونية في مجال المرور، والتحريات والبحث الجنائي وكافة أعمال الشرطة ونسعى بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى لوضع أسس نظام أمني تفاعلي شامل. * هناك اجتماعات لمديري الشرط في المملكة تعقد سنوياً، فهل أضافت هذه الاجتماعات شيئاً على تطوير أعمال الشرطة؟ - يعقد الأمن العام اجتماعات تخصصية، وورش عمل متتابعة لمناقشة الكثير من الموضوعات، ويتم تنفيذ ما تصل إليه من توصيات ويعقد بين حين وآخر اجتماعات لمديري الشرطة وزملائهم في المديرية لاطلاعهم على بعض الأمور الإدارية التنظيمية وخطط التشغيل، واستطلاع مرئياتهم حيالها، حتى يكون القرار جماعياً. العنصر النسائي والهجرة للمدن * لماذا حتى الآن لم تستفيدوا من العنصر النسائي بشكل كبير في أقسام الشرطة أو التحقيق؟ - الأمن العام يستفيد من العناصر النسائية في كثير من الأمور المرافقة وتفتيش العناصر النسائية في بعض الحالات الجنائية، ولدينا باحثات اجتماعيات، وموظفات يعملن في مديريات الشرطة، ولا يمكن الاستغناء عن خدمات هؤلاء النسوة، وهن يحضرن في بعض المواقف التي يتطلبها التحقيق في مراكز الشرطة. * هل الهجرة من القرى إلى المدن تشكل لكم هاجساً؟ - تعملون أن حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تتبنى إستراتيجية تهدف إلى توفير كافة كافة الخدمات والمتطلبات لتشمل كافة المدن والمحافظات بالمناطق، وقد تحقق الشيء الكبير - بحمد الله - ومن ذلك افتتاح الجامعات وأفرعها، والمدن الاقتصادية - مما يحد من الهجرة إلى المدن الرئيسية، وكلمة هاجس الواردة في السؤال من وجهة نظري غير دقيقة ويمكن استبدالها بغيرها، ولا يعني هذا التقليل من تأثير هذه الهجرة على الأمن ولكن ليس إلى درجة الهاجس علماً بأن ارتفاع أعداد سكان المدن يتسبب أيضاً في مشاكل مرورية أهمها ازدحام الطرق والتلوث وغيرها. * ما صحة ما يُشاع بأن هناك نقصاً في الكوادر والآليات التي تواكب زيادة السكان واتساع المدن وكثرة الجرائم؟ - إن المتطلبات والاحتياجات الأمنية ترفع إلى الجهات المختصة، وتلبي وفق الممكن وموضوع اتساع المدن والمحافظات وارتفاع عدد السكان أمر معلوم ونسعى وفق الإمكانات المتاحة إلى افتتاح مراكز أمنية لتحقيق التغطية الشاملة وفقاً للأولوية في الاحتياج الأمني التي وضعت لها معايير محددة. جرائم بعض الجاليات * هناك قضايا انتشرت من بعض الجاليات، ما مدى التنسيق مع سفاراتهم في مجال تعريفهم بالأنظمة والقوانين في المملكة، وهل تجدون أي تعاون وتجاوب من هذه الدول؟ - يتم التنسيق مع السفارات كما هو معلوم عن طريق وزارة الخارجية، بيد أن هناك قنوات اتصال أخرى، مثل: الشرطة الدولية بالوزارة، أو عن طريق الملحقين بالخارج، وإذا تطلب الأمر الاتصال بالسفارات فإن ذلك يتم حسب توجيهات مقام وزارة الداخلية. * هل هناك دراسات لتطوير مكاتب العمد وتدريبهم؟ - الدراسات في هذا الصدد مستمرة، ولدينا دراسة أكثر شمولاً تتعلق بالشرطة المجتمعية، وفي تقديري أنه سيكون للعمد دور فيها باعتبار العمد حلقة قوية من حلقات التواصل مع المجتمع. * هناك مطالبة من قبل حراس الأمن في المنشآت لتزويده