الحل لحماية السوق المالية ورؤوس الأموال قبل انكشاف البنوك

Abstract

maalabbas@kku.edu.saتورط عديد من البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية بشكل لا يكاد يصدق في أزمة أصول مرتبطة بالعقارات التي لم تعد تساوي الآن إلا جزءا صغيرا من أسعارها الأصلية. انهار بنك ليمان ومورجان ستانلي وغيرها كثير ينتظر دوره تحت وطأة أزمة الائتمان ويتجه الاقتصاد الأمريكي إلى القبول بالحلول الاشتراكية بتأميم الشركات المالية في خطوة لم يسبق لها مثيل ولا تزال نتائجها في علم الغيب ولا نعلم تأثير هذا القرار في سلامة اقتصاد السوق ومسيرة الدولار وقبوله كعملة عالمية. كل هذه الأخطاء الكبيرة حدثت في أكبر اقتصاد عالمي وأعقده تنظيما فكيف يقال إن بنوكنا ومؤسساتنا المالية المختلفة في مأمن من كل هذا بينما يعترف بنك أبو ظبي أنه قد غرر به. يقول قائل لكن ما لنا وللشركات الأمريكية طالما أن اقتصادنا قادر على العمل بشكل مستقل وطالما أن أسعار البترول تتجه صعودا. لكن أيضا مالنا وللبترول فارتفاع أسعار البترول العالمية لا تعني للمواطن الشيء الكثير طالما أنها لم تنعكس عليه في شكل دخل حقيقي من الثروة أو السلع والخدمات التي يستطيع استهلاكها أكثر من أي وقت مضى. لم تتغير حالة المواطن السعودي بعد ارتفاع أسعار البترول عنها قبله, فارتفاع الرواتب صححه ارتفاع الأسعار والدعم لا أثر له مع الاحتكار وتخفيض الرسوم الحكومية تأكله القرارات الجديدة، فبقي المواطن على مستوى الدخل السابق نفسه إذا لم تكن قيمة رأسماله قد تأثرت. الدخل هو ما يستطيع الإنسان استهلاكه مع بقائه على مستوى الثروة نفسه لكن المصيبة إذا بدأت الثروة تتناقص فهذا يدل على أن الإنسان يستهلك ليس دخله بل رأسماله أيضا, وهذه كارثة اقتصادية.لكن أين يضع معظم الناس رؤوس أموالهم؟ إنها في البنوك على شكل حسابات جارية. وهذه الحسابات تستخدمها البنوك في مجازفات محسوبة وأحيانا مغرر بها كما حدث مع بنك أبو ظبي، فلا حاجة إلى مناقشة منهم المستشارين في بنوكنا المحلية. قبلنا على مضض ألا تدفع البنوك عوائد استثمار أموالنا على الأقل بتقديم خدمات حقيقية توازي قيمة هذه العوائد لكن أن تتعرض ثرواتنا للهدر فتلك قضية تحتاج إلى شفافية وتحقيق موسع. هنا حقيقة مطمئنة جدا, فالمملكة بما لديها من قدرات واقتصاد فاعل ومع الخطة الحكيمة التي قامت بها حكومة خادم الحرمين خلال السنوات الماضية بتقليص الدين العام وتوفير احتياطي لمواجهة أي أزمة, كل ذلك يجعلنا نطمئن على أن لدى مؤسسة النقد....