مجلس الوزراء يثمن خطاب خادم الحرمين أمام مجلس الشورى ويؤكد أنه ياتي في سياق الرؤية الاستراتيجية السعودية تقر مشروع التعاون الأمني بين حكومات دول الجوار والعراق

Abstract

الرياض: «الشرق الأوسط» أقرت المملكة العربية السعودية أمس مشروع (بروتوكول) التعاون الأمني بين حكومات دول الجوار للعراق والحكومة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب والتسلل والجريمة المنظمة، الذي رفعه وزير الداخلية السعودي لمجلس الوزراء، والذي قرر الموافقة على البروتوكول الذي وقع في مدينة جدة في 18/9/ 2006م. جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ظهر أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. ومن أبرز ملامح المشروع الذي أعد بشأنه مرسوم ملكي، أن تعمل دول الجوار والحكومة العراقية على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون استخدام أراضيها مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو التحريض على ارتكابها أو الترويج أو الشروع فيها بأي صورة من الصور، وأن تقوم دول الجوار وحكومة العراق بتطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل والتهريب وغيرها. واطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على جملة الاتصالات والمشاورات التي أجراها خلال الأسبوع المنصرم مع عدد من قادة ومبعوثي الدول والمنظمات الدولية حول قضايا المنطقة والعالم وقرارات القمة العربية التاسعة عشرة التي عقدت في الرياض، كما نوه بلقائه بالرئيس التركمانستاني قربان قولي بيردي محمدوف، وبحرص المملكة على علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين. وأوضح إياد مدني وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس ثمن خطاب خادم الحرمين الشريفين أمام مجلس الشورى السبت الماضي، مبينا أنه يأتي في سياق الرؤية الاستراتيجية التي حددها الملك عبد الله من أن المملكة هي «دولة الإسلام المتمسكة بشرع الله وما فيه من قيم العدل والتسامح والسلام، وهي الخادمة للحرمين الشريفين، وهي التي تمد يد الصداقة لأشقائها وأصدقائها والإنسانية جمعاء، وهي الدولة التي يتساوى فيها المواطنون، والتي تسعى لتعظيم المردود الاقتصادي لما حباها الله به من ثروات وخيرات». كما أكد قيم الإيمان والصبر والعمل التي يوجه خادم الحرمين الشريفين بالاسترشاد بها في كل أمر، وعلى أن تجسيد هذه الرؤية واستلهام تلك القيم «يتطلب الالتزام بمعايير العدل، وإدراك أن المساءلة واجبة على كل من تقلد أمرا من شؤون الشعب، وأن المسؤولية مشتركة، وأن تحقيق التنمية لا يتأتى إلا بتوفيق من الله....