الفساد الإداري

Abstract

مسؤولية الفساد الإداري ناهد سعيد باشطح فاصلة: «ينبغي أن يكون للقانون سلطة على البشر، وليس للبشر سلطة على القانون» - حكمة يونانية - أشار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد عقب رعايته الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام «إلى محاربة خادم الحرمين الشريفين للروتين والبيروقراطية والفساد والمحسوبية مؤكدا أن هناك رجالاً تعمل مع خبراء دوليين لوضع حد لهذه الأمور» .. وقد صدر تعميمان من خادم الحرمين الشريفين وقت ولايته للعهد بالتأكيد على سرعة انجاز القضايا ومساءلة الجهة التي تؤخرها أكثر من ثلاثة أيام ومؤخراً صدرت أنظمة ثلاثة وهي نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات ونظام المحاماة، وهي سوف تحد من الفساد بصورة غير مباشرة. كما أن هناك نظاماً للدراسة في مجلس الشورى لحماية المال العام كل هذا الحرص لمنع استشراء الفساد الإداري الذي هو موجود في كل بقاع الأرض كجرثومة لابد من مكافحتها فالفساد لا ينشأ هكذا بصورة مفاجئة بل هناك مراحل لتطوره كما ذكر «د. سالم القحطاني» لندوة «جريدة الرياض» الصحفية عن الفساد فالمرحلة الأولى بدأت عندما كان ينظر إلى من يخالف القيم على انه ارتكب جريمة فساد، وفي المرحلة الثانية ظهرت النظم والقوانين وأصبح من يخالفها سواء في الأعمال أو في الإدارة مرتكبا جريمة فساد إداري، ولم تعد القيم مهمة، ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي الخلط مابين القيم والأنظمة.. حيث يرى الفرد أن الفساد لم يخالف الأنظمة ولا القيم وهو عملية اعتيادية لتسيير أمور الحياة، ذلك الفرد هو الموظف وهو البطل دوما في الفساد ولذلك تركز الدراسات عليه ففي دراسة للدكتور سالم الغامدي عن «اتجاهات الموظفين نحو بعض الظواهر السلبية في اجهزة القطاع العام الإدارية» أجريت على (344) موظفا، جاء ترتيب الفساد كالتالي: 1- في المقام الأول جاءت إساءة استخدام السلطة من البواب إلى الموظف الذي لايمنح المراجع الترخيص والذي يؤخرالمعاملة دون ادنى سبب إلى أن يصل الأمر إلى العقود والمناقصات التي تصل إلى مليارات الريالات. 2- جاء في المرتبة الثانية عدم الانتظام في العمل وذلك من وجهة نظر موظفي القطاع العام. 3- جاءت في المرتبة الثالثة الواسطة. 4- في المرتبة الرابعة جاء التزوير ثم تأتي الرشوة ثم الاختلاس ثم التبذير. ومن المهم معرفة أن معظم مرتكبي الفساد هم من الموظفين الشباب، لأنهم أكثر ميلاً للمجازفة حسب دراسة علمية نشرتها المنظمة العربية التابعة للجامعة العربية للدكتور الشهابي والدكتور منقذ داغد، لكن هذه الدراسة توصلت أيضا إلى أن غالبية مرتكبي جرائم الفساد هم من حملة المهارات العلمية المتوسطة والدنيا، أما أهل الشهادات الجامعية والماجستير والدكتوراه فحساباتهم ستكون أكثر دقة في حال عُرضت عليهم رشوة، ورغم أنها نتيجة علمية لكنني هنا أرى أن الفساد ليست له علاقة بمستوى التعليم إلا من زاوية أن الأكثر تعليما أدق في ارتكاب الجرائم والأقل تعليما اقل إدراكا للمخاطر وارى أننا قبل أن نحاكم الموظف الذي يتورط في الفساد علينا أن نبحث حول أسباب ارتكابه للفساد فالمراتب الدنيا من الوظائف للحاصلين على درجات جامعية والرواتب المتدنية والبطالة المقنعة تدفع الموظف إلى الفساد في ظل ضعف قيمه .. إن تصنيف الوظائف لدينا هو تصنيف سنة 1391ه، ومن المهم إعادة الهيكلة الوظيفية. إن لدينا قوانين تكافح الفساد رغم عدم وجود منظمات مثلا لمكافحته فقط من المهم أن يحدث أمران: تحديث الأنظمة ومتابعة تنفيذها. nahed@alriyadh.com