هل نعمل على تحقيق مضامين خطاب خادم الحرمين ؟

Abstract

كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وفقه المولى وسدد خطاه نحو ما يصبو إليه الدين والوطن تستوجب وقفة من المدارسة والبحث والدعم والتأييد فلقد انطوت على محاورتهم المواطن بدرجة كبيرة خاصة فيما يتصل بمحاربة الفقر وتهيئة السكن ومحاربة الإرهاب وهي عناصر تتداخل كما سنوضح في هذا المقال. لقد تم إجراء مسح سكاني لمواطني المملكة العربية السعودية والقاطنين على أرضها وتضمنت بيانات الاحصاء السكاني الاشارة إلى عدد أفراد الأسر وإلى نوعية السكن الذي يقطنونه هل هو مستأجر أم من الممتلكات الخاصة بساكنه. وهو بند يمكن الرجوع إليه لتحديد نسبة من يملكون مساكن خاصة بهم من السعوديين من عدمها إذ انه من المعلوم ان السكن يندرج من ضمن أولويات هرم الشعور بالأمن والحاجات الأساسية للفرد التي يدرسها المتخصصون في العلوم المتصلة بذلك كعلم الاجتماع وعلم النفس والدراسات الأمنية وغيرها. وتوفير السكن يرتبط جذريا بتقليص نسبة الفقر لكونه يسهم في استقرار الفرد ويوفر قيمة الاستئجار والاستفادة منها في انفاقها في حاجيات ضرورية أخرى وزيارة خادم الحرمين إلى بعض مساكن الفقراء في مدينة الرياض التي ظهر من خلالها تعاطف خادم الحرمين مع هذه الفئة وحرصه على تكريس جهوده للإسهام في الارتقاء بمستوى المعيشة للفرد في سائر انحاء المملكة باعتبار أولئك النموذج الممثل لطبقة الفقراء في بقية ارجاء الوطن، كان لها الأثر الكبير في تركيز تلك المشكلة في بؤرة اهتمام خادم الحرمين الشريفين ونأمل ان يستشعر المسؤولون تلك الأهمية وربط دراساتهم بنتائج بيانات الاحصاء للوصول إلى هدف وطني نحقق من خلاله توفير السكن الملائم لكل فرد من أفراد المجتمع خاصة وان الدراسات ستفصح عن مفاجأة مؤلمة وهي ان عددا من أصحاب الوظائف العليا ليست لديهم مساكن يمتلكونها وانما يقطنون بالايجار كما ان العناصر الأخرى التي زحفت نحو سلم الضروريات كالتعليم والصحة والانفاق عليها بحكم أفضلية الامكانات والاستعدادات في التعليم الخاص والمستشفيات الخاصة تقتطع جزءا كبيرا من دخول الأفراد على مختلف الطبقات بينما كان ارتياد المستشفيات الخاصة والانفاق على التعليم الخاص ينحصر في الطبقة الثرية وربما بعض أفراد الطبقة المتوسطة ولكن المتغيرات المعاصرة وحرص الأفراد والأسر وهو أمر حميد على تعليم أبنائهم والاهتمام بصحتهم قاد إلى اعتبار التعليم والصحة ضمن دائرة الأولويات وحملهم على ضرورة الانفاق عليهما دون أي لوم في ظل تراجع امكانات التعليم العام والمستشفيات الحكومية. وكل ذلك يقتضي صياغة استراتيجية جديدة لتوفير السكن للمواطنين وإعادة النظر في سياسات صناديق التنمية العقارية لتتناسب مشاريعها وقروضها مع دخول الأفراد وطبقاتهم ومراعاة احتياجاتهم الحقيقية وتوزيع هذا الاهتمام على كافة مناطق المملكة وكذلك تطوير مستوى المستشفيات وتحسين أدائها. ومحاربة الفقر بشكل عام تشكل خطوة منطقية نحو محاربة الإرهاب فإلى جانب التركيز على نبذ التنطع الديني والتزمت الفكري والاحتكام: إلى الاهواء ونزعات الاستعلاء ينبغي محاربة الفقر الذي قيل فيه : (أوشك الفقر ان يكون كفرا) وقال عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (لو كان الفقر رجلا لقتلته بسيفي هذا). فلن يغيب عن الذهن استغلال تلك الفئات الإرهابية للواقع الاقتصادي المتردي لبعض الأفراد لاستمالتهم واجتذابهم نحو مشاركتهم خطواتهم القميئة واقناعهم بوجود هوة كبيرة بين أوضاعهم الاقتصادية البائسة وأوضاع من ينعمون بالثراء المفرط وايهامهم بحقوقهم في أموال أولئك. ان سد الذرائع وايصاد الأبواب أمام محاولات أولئك تبدأ من خلال الاهتمام بالفرد والأسرة وهو ما يفضي بنا إلى توفير السكن لكل أسرة وتوفير الدراسة والعمل لكل مواطن وتتويج ذلك بتوفير تاج الصحة لكل مواطن، والوضع الاقتصادي الحالي يسمح بتحقيق ذلك دون عناء مع توفر التخطيط والايثار والإحساس بمعاناة المواطن عندها سنجد المواطن وقد ارتدى بزة العطاء لوطنه دون ان يطلب منه ذلك.