تفقد محكمتي التمييز والجزائية بالرياض وزير العدل : العمل بمحكمة أمن الدولة قريبا قلة عدد القضاة سيتم معالجتها خلال عامين

Abstract

أوضح معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عقب تدشينه امس محكمة التمييز والمحكمة الجزئية بالرياض بعد استكمال تحديثهما آليا بأنه سيتم استحداث قسم جديد باسم صحائف الدعوى في المحاكم الجزئية والمحاكم الكبرى مشيرا الى ان زيارته التفقدية لمحكمتي التمييز والجزئية بالرياض تأتي وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالاتصال بالمواطن في كل مكان مؤكدا ان هذا لا يتم الا من خلال اللقاءات المباشرة. وأبان معاليه في لقاء صحافي عقب تفقده للمحكمتين أمس انه التقى مع قضاة محكمة التمييز وتباحث معهم حول أفضل السبل لانجاز العمل في وقت قصير والبحث في الأنظمة الجديدة التي استحدثت وبحث الجوانب الادارية بما يتعلق بادخال الحاسب الآلي في التمييز، حيث سيصبح العمل آلياً بالنسبة للجانب الاداري ويتم ادخال قضايا الأنموذج لغيرها من القضايا بعد ذلك كما تم ايضا بحث الامور الاخرى المتعلقة بمحكمة التمييز ومشاهدة المباني التي تم تهيئتها حتى تتناسب مع محكمة التمييز. وأوضح معاليه ان هناك خططا وبرامج لتطوير المحاكم بما يواكب النقلة النوعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي. ورداً على سؤال عن المحاكم التجارية والمتخصصة قال معاليه ان المحاكم التجارية قد حددت ورفعت للمقام السامي واعلن عنها وستأتي قريبا إن شاء الله. وعن سؤال استحداث محكمة أمن الدولة قال معاليه ان جزء من المحاكم القائمة افرد حتى يكون مخصصا للجرائم الكبرى التي تهز المجتمع، وفي السابق لم يكن هناك حاجة ولكن استمرار الامور من الذين غرر بهم واصحاب الافكار المنحرفة اضطرت الوزارة لافراد عدد من القضاة والمحاكم للمعالجة والحكم على هؤلاء الفئات وما شاكلهم والان صدر الامر بالموافقة عليهما وتم اختيار وتحديد أسماء القضاة الذين سيتولون هذه المحاكم وقريبا سيعلن بعد اصدار الموافقة السامية على ذلك قريبا وهى كالمحاكم العادية، ولكن تحتاج الى أمن أكثر ومحاكمتهم تختلف عن المذنبين في الامور الاخرى. وجوابا عن سؤال حول تحديد اختيار القضاة بالاحتكار على إقليم معين أجاب معاليه بقوله الاختيار يأتي من قبل الجامعات التي تخرج القضاة والمسئولين في وزارة العدل الذين يذهبون للاختيار وكذلك مجلس القضاء الذي يتولى اصدار القرار بتعيينهم والاختيار يخضع لمؤشرات يقدمها استاذ الجامعة أولا ووزارة العدل تتحقق من الشيء ثم يأتي المجلس بالموافقة على التعيين ثم يعلن القرار بعد الموافقة السامية وهي مراحل متعددة ولا تفرقة بين المناطق. وكان معالي وزير العدل الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يرافقه فضيلة وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى وعدد من المسؤولين بالوزارة قام بزيارة تفقدية لمحكمة التمييز حيث كان في استقباله فضيلة الشيخ سليمان الموسى وقضاة المحكمة وقد رحب الشيخ الموسى بمعالي الوزير في كلمته التي ألقاها في الحفل ونوه الشيخ الموسى بالاهتمام الكبير الذي يقوم به معالي وزير العدل لتطوير العمل القضائي وتدارس احتياجات المحاكم مع القضاة وتلبيتها. وقد هنأ معالي الوزير الشيخ الموسى بمناسبة تعيينه رئيساً لهيئة التمييز بالرياض وطالب معاليه القضاة بالتعاون وبذل المزيد من الجهود في سبيل أداء الأمانة وخدمة العمل القضائي وانهاء معاملات المراجعين بكل يسر. وبعد الاجتماع بالقضاة اطلع معالي وزير العدل على مبنى المحكمة الذي تم الانتهاء من تحديثه بتكلفة 6ملايين ريال وروعي في ترميم مبنى محكمة التمييز إعادة تأهيله ليتناسب وطبيعة العمل بالمحكمة وتحقيق أفضل السبل الكفيلة بخدمة القضاة. بعد ذلك قام معالي وزير العدل بزيارة للمحكمة الجزئية بالرياض استقبله خلالها رئيس المحكمة الشيخ صالح آل شيخ والقضاة حيث رحب الشيخ صالح بمعالي الوزير ومرافقيه ثم قام معاليه بافتتاح الصالة الخاصة بالمراجين والأقسام الإدارية المشتملة على الأقسام الثلاثة صحائف الدعوى، الموعيد، محضري الخصوم. ثم قام معاليه بتدشين النظام الآلي الشامل للحاسب الآلي بالمحكمة، وقد وجه معاليه بدراسة زيادة عدد القضاة بالمحكمة ودعمها بعدد 100وظيفة إدارية معاونة للقضاة. بعدها اجتمع معاليه بأصحاب الفضيلة القضاة.