الخبراء يشخِصون عبر «عكاظ» الأبعاد الاقتصادية والحلول المقترحة : مواجهة الأزمة المالية بمكافحة التضخم وتفعيل الدور الرقابي وتوفير السيولة للمؤسسات المتعثرة

Abstract

أرجع خبراء اقتصاد وأكاديميون الأزمة المالية العالمية لتراكمات النظام الاقتصادي الرأسمالي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وأسعار الفائدة المنخفضة التي أدت لحدوث اختلالات مالية عالمية أسهمت في إشعال الأزمة، وأكدوا ضرورة مواجهتها بمكافحة التضخم وتفعيل الدور الرقابي للمؤسسات المالية وتوفير السيولة للمؤسسات المتعثرة، مبينين أن هذه الأزمة التي كشفت ضعف القدرة الرأسمالية للمؤسسات المالية أدت لإفلاس كبرى المؤسسات الصناعية وانهيار أسعار صرف العملات الرئيسية أمام الدولار وانكماش معظم اقتصاديات العالم وتدهور أسواق المال العالمية. وطالبوا القمة العربية الاقتصادية المقبلة في الكويت المزمع عقدها في شهر يناير العام المقبل أن تأخذ دورا أكبر في التعامل مع الأزمة بما يعزز تنمية اقتصادياتها. تداعيات متسارعةيقول الدكتور عبدالرحمن إبراهيم الصنيع (استشاري اقتصادي وأستاذ التسويق بكلية إدارة الأعمال بجدة) إن انعقاد قمة زعماء العشرين دولة في العالم في مدينة نيويورك يدل على مدى أبعاد الخطورة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وبين أن الأبعاد الاقتصادية التي أوجدتها الأزمة المالية على اقتصاديات العالم يمكن إيجاز أهمها في ما يلي:• إعلان ضعف القدرة الرأسمالية لكثير من المؤسسات المالية المرموقة في الدول الكبرى، على سبيل المثال المؤسسة المالية سيتي جروب تنوي تسريح أكثر من خمسين ألف موظف يعملون لديها حول العالم، ومحاولات حكومات هذه الدول التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه للحد من انهيار مؤسساتها المالية، ومثال على ذلك محاولات الحكومة الأمريكية التدخل لإنقاذ المؤسسة المالية الكبرى ميري لينش، وأيضا محاولات الحكومة البريطانية لإنقاذ كبرى مؤسساتها المالية مثل إتش إ س بي بي بنك، ولويد بنك، وبنك سكوتلندا. • إعلان كبرى المؤسسات الصناعية العالمية عن إفلاسها، لدرجة أن شركة جنرال موتورز تعلن رغبتها ببيع كامل حصتها في شركة سيارات سوزوكي، ومحاولات الحكومة الأمريكية التدخل لضخ مليارات الدولارات لإنقاذ كبرى شركات صناعة السيارات من الانهيار بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وانخفاض الطلب على شراء السيارات مثل جنرال موتورز، فورد، كرايسلر، كما أن الحكومة الألمانية تعتزم مساعدة شركة سيارات أوبل. • انهيار أسعار صرف العملات الرئيسية أمام الدولار ووصولها إلى مستويات متدنية غير مسبوقة مثل اليورو، الين الياباني، الجنية الإسترليني. •....