نيابة عن الدكتور هاشم يماني وكيل وزارة التجارة والصناعة يدشن انطلاقة المركز الوطني للمنشآت العائلية عقيل : الوزارة تدرس طلب بعض الشركات إنشاء صناديق استثمارية

Abstract

نيابة عن وزير التجارة والصناعة الدكتور/ هاشم عبدالله يماني دشن وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل الانطلاقة الرسمية لأنشطة المركز الوطني للمنشآت العائلية أمس بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض. وأكد عقيل أن دعم منشآت القطاع الخاص وتعزيز مساهمتها وإبراز مشاركتها يأتي من أولويات اهتمامات حكومة خادم الحرمين الشريفين، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي تمثلها المنشآت العائلية بالنسبة للاقتصاد الوطني ودورها كذلك في خلق وتأمين فرص العمل المناسبة لأبناء الوطن وتأمين احتياجات أفراد المجتمع من السلع والخدمات اللازمة بمستويات عالية الجودة وأسعار مناسبة. وبين في رد على أسئلة الصحفيين أن المركز سيحافظ على الشركات العائلية ويقوي تماسكها ويساعد على بقائها فترة أطول. ونفى عقيل وجود أنظمة في الوزارة تتعارض مع شروط طرح الشركات المساهمة. وبين أن الوزارة تدرس طلب بعض الشركات الزراعية إنشاء صناديق استثمارية للاستثمار في الأسهم. من جهته أوضح المهندس/ سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في كلمة خلال حفل الافتتاح أن المنشآت العائلية حالياً تشكل ركيزة أساسية من ركائز الدخل القومي العالمي، حيث تمثل 85% من حجم الشركات المسجلة عالمياً، وتمثل كذلك 35% ضمن أكبر500 شركة عالمية، ومن ناحية أخرى تشكل كل من المملكة العربية السعودية وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية النسبة الأكبر من الشركات العائلية المسجلة في العالم، حيث تمثل الشركات العائلية في السعودية وإيطاليا نسبة 95% من عدد الشركات المسجلة، تليهما الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة تصل إلى 92% من عدد الشركات المسجلة. وعلى مستوى التوظيف حققت الشركات العائلية نجاحات كبيرة على مستوى العالم حيث باتت توظف ما بين 50-60% من إجمالي عدد العاملين في قطاع الشركات بكافة أنواعها. وفي المملكة العربية السعودية باتت الشركات العائلية تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، حيث بلغت استثماراتها ما يقارب250 مليار ريال، وهو ما يعادل 22% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مؤكداً أن الشركات العائلية لعبت دوراً مشرفاً في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الدولية بين المملكة ودول العالم، بل أن رواد الشركات العائلية كانوا بمثابة سفراء للمملكة في تلك الدول لما لديهم من حس بالمسؤولية والإخلاص والتفاني في خدمة الاقتصاد الوطني وتطويره. وأثنى المهندس/ المعجل على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعديل المادة 49 من نظام الشركات بحيث لا يقل رأس مال الشركة المساهمة التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال فيما عدا هذه الحالة لا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال. وطالب المهندس سعد المعجل وزارة التجارة والصناعة بتفعيل القرار وإلغاء جميع الأنظمة التي تعارض تطبيقه. من جانبه رحب مجلس إدارة رئيس المركز الوطني للمنشآت العائلية محمد العقيل بانطلاقة المركز وممارسة مهامه بشكل رسمي. وأوضح العقيل في كلمة بهذه المناسبة أن المنشآت العائلية تمثل الشريحة العظمى من منشآت الأعمال في المملكة تتجاوز90% من إجمالي المنشآت العاملة وبحجم استثمارات تعادل ربع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مشيراً إلى أن المتغيرات الاقتصادية والتقنية فرضت مجموعة من التحديات أمام مسيرة المنشآت العائلية بشكل خاص من أهمها نشأة النظام العالمي الجديد والانفتاح الاقتصادي وإزالة الحواجز أمام الاستيراد والتصدير واشتداد حدة المنافسة بين المنشآت الاقتصادية إضافة إلى التحديات الداخلية طالباً من الجهات المسؤولة تذليل هذه العقبات لاستمرار نموها.