رغم تشكيل اللجنة الوزارية للنظر في أوضاعهم المظالم يؤجل النظر في قضية المعلمين والخدمة المدنية تنفي مسؤوليتها وتتهم التعليم

Abstract

واصل المعلمون والمعلمات مطالباتهم القانونية عبر دوائر المحاكم الإدارية التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وذلك بعد أن عقدت خلال اليومين الماضيين عدة جلسات للنظر في قضية المعلمين والمعلمات كان أبرز ما تلخص فيها إرسال وزارة الخدمة المدنية خطاباً للمحكمة الإدارية تنفي مسؤوليتها عن الدعوى وتفيد بأن التربية والتعليم هي المسئولة عن تحسين المستويات وفق لائحة للوظائف التعليمية، إلى جانب طعن محامي المعلمين والمعلمات احمد جمعان المالكي للآلية التي تنتهجها وزارة التربية في توظيف المعلمين والمعلمات كونها غير معتمدة من جهات عليا مخالفة بذلك نص المادة السابعة من نظام الخدمة المدنية. وكان محامي المعلمين والمعلمات احمد المالكي قدم مذكره جوابية لدى الدائرة الفرعية الرابعة والعشرين رداً على مذكرة مندوب الوزارة المقدمة في الجلسة الماضية التي تضمنت اعتراف الوزارة بأحقية المعلمين والمعلمات في مطالبهم وإنها لا تنازعهم في ذلك غير أنها لا تملك الشواغر الوظيفية الكافية لتعيينهم على مستوياتهم المستحقة كونها تتبع الآلية المعتمدة من قبل وزاره الخدمة المدنية في تحسين أوضاعهم ولم تخالفها إذ إن شكوى المعلمين والمعلمات يرون فيها محاولة التعدي على هذه الآلية دون مراعاة لمبدأ المساواة والعدل مع الأسبق منهم في التعيين. وجاء رد محامي المعلمين والمعلمات من خلال الطعن في آلية التحسين كونها مخالفة لنص المادة السابعة من نظام مجلس الخدمة المدنية لأنها غير معتمدة من الجهات العليا ومخالفة للائحة الوظائف التعليمية إذ أشار المحامي من خلال المذكرة المقدمة للمحكمة تحتفظ الرياض بنسخة منها، أن الأساس في تعيين المعلمين والمعلمات هو انطباق المؤهل وفق لائحة الوظائف التعليمية وليس توافر الشواغر وفق قرار مجلس الخدمة المدنية. وتم تأجيل النظر في القضية إلى 17من ذو الحجة المقبل بعد مطالبة مندوب الوزارة تأجيل النظر في القضية لإحضار رد على مذكرة المحامي المقدمة في هذه الجلسات، الجلسة القادمة . والرد المفصل على ما ورد في المذكرة المقدمة من المحامي وخصوصاً في ما يتعلق باعتماد آلية التحسين من عدمه. وفي السياق نفسه بعثت وزارة الخدمة المدنية خطاباً إلى المحكمة الإدارية تنفي مسئوليتها عن الدعوى وتفيد بأن التربية والتعليم هي المسؤولة عن تحسين المستويات وفق لائحة الوظائف التعليمية وهو تأكيد للرد الذي تلقاه المحامي سابقا على خطابات التظلم المرفوعة بداية الدعوى. كما طلبت الدائرة من مندوب وزارة التربية والتعليم إحضار إفادة بآخر ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بتشكيلها لدراسة تحسين الأوضاع الوظائفية للمعلمين والمعلمات ، بعد أن خاطب محامي المعلمين والمعلمات اللجنة موضحاً مطالب المعلمين والمعلمات ومشدداً في الوقت نفسه على أهمية صرف الفروقات المادية التي خصمت جراء تعيينهم على مستويات وظيفة غير قانونية. وتعود تلك القضية منذ العام الماضي بعد أن قدم المعلمون والمعلمات شكوى إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم مطالبين بمستوياتهم الوظيفية المستوى الخامس، والدرجات المستحقة بعدد سنوات الخدمة والفروقات المادية التي خصمت جراء تعيينهم على مستويات أقل نظامياً، إلى جانب احتساب بند 105.