المتقاعدون مرة أخرى

Abstract

وصلني العديد من الرسائل والاتصالات تعقيباً على مقالي السابق بعنوان «متى تنتهي معاناة المتقاعد».والحقيقة أن هذا موضوع شائك، وشاق وله شجون. فشريحة المتقاعدين في بلادنا وإن كانت ليست كبيرة إلا أنها في تزايد، كما أن معاناتها في تزايد.والحقيقة أن هذه المعاناة هي حديث الجميع، سواء من هم في مجتمع المؤسسات المدنية أو المؤسسات الحكومية، إذ إنه أمر يمس كل مواطن. فعاجلاً أم آجلاً سوف يجد هذا المواطن نفسه متقاعداً، وهي ليست نهاية العمر على كل حال وإنما بداية لفترة جميلة من فترات العمر لمن يعرف كيف يستفيد منها ويستغلها أحسن استغلال.وبالتأكيد يذكر القارئ أن مجلس الشورى كان قد أصدر قراراً قبل أكثر من أربعة أعوام، نشرته صحيفة عكاظ على صفحتها الأولى في ذلك الوقت، نصه كالتالي «دراسة زيادة معاشات التقاعد دورياً بنسبة تعكس ارتفاع تكاليف المعيشة». وقد تفاءل عدد كبير من المواطنين بقرار مجلس الشورى، بل وذهب بعضهم إلى القيام بعمليات حسابية صغيرة لمعرفة مقدار الزيادة في معاشه التقاعدي وفي أي من بنود المصاريف سيقوم بصرفها.ثم راحت أيام وجاءت أيام وذهبت أشهر ثم سنوات ولم يحدث شيء، ولم تجب المؤسسة العامة للتقاعد على ذلك القرار، ولم يعرف المواطن هل قامت المؤسسة بإجراء أية دراسة بالفعل، أم أنها نظرت إلى الناحية الأخرى وطنشت كما يقال في الأمثال.وبالطبع جميعنا نعلم كيف تسارع ارتفاع نسبة التضخم في بلادنا من أقل من أربعة في المائة في ذلك الوقت حتى وصلت إلى عشرة ونصف في المائة حالياً. مما يعني أن راتب المتقاعد قد تآكل وتناقص بنفس النسبة تقريباً.إذا أضفت إلى ذلك أيضاً ارتفاع الأسعار بشكل كبير في خلال الأربعة أعوام الماضية، مصحوباً بضعف معاشات المتقاعدين القدامى، فسوف تتضح لك الصورة المحزنة للواقع القاتم الذي يواجهه المواطنون المشاركون في المؤسسة العامة للتقاعد. هذا في نفس الوقت الذي تتمتع فيه المؤسسة بموقف مالي قوي، يضعها في مصاف العمالقة في مجال المال والأعمال، وهو أمر مشجع وتستحق عليه المؤسسة الكثير من الثناء. ولكن نأمل ألا يأتي هذا الموقف المالي القوي على حساب المتقاعدين، وخاصة القدامى منهم، الذين أصبحوا اليوم لا يمتلكون «حق الزنبيل».بالطبع ينطبق نفس الأمر على متقاعدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي عملاق مالي آخر لديه المقدرة على تمويل ميزانيات بعض الدول الصغيرة.إلى الآن لا يعلم المتقاعدون المشتركون في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كيف استطاعت المؤسسة أن تحجب عنهم الزيادة التي منحت للمواطنين الآخرين ومنهم متقاعدو المؤسسة العامة للتقاعد بموجب مكرمة خادم الحرمين الشريفين سلمه الله بنسبة خمسة عشر في المائة من صافي الراتب! أو لماذا حُرم هؤلاء المتقاعدون منسوبو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الزيادة السنوية لمواجهة الغلاء بنسبة خمسة في المائة لمدة ثلاث سنوات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين رعاه الله.ولو كان هذا الحرمان طُبِّق على أصحاب المعاشات الكبيرة من متقاعدي مؤسسة التأمينات الاجتماعية لفهمنا المقصود، أما أن يُطبَّق أيضاً على أصحاب المعاشات الضعيفة فهو أمر غير مفهوم على الإطلاق في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم، وأيضاً في الوقت الذي تزداد فيه مؤسسة التأمينات الاجتماعية قوة مالية وازدهاراً اقتصادياً كبيراً.الأسئلة التي وصلتني كثيرة، وهذه نماذج للتساؤلات التي ترددت على ألسنة الكثير من المواطنين. ليس لدي رد مقنع لمن سألني، ولا أستطيع الإجابة بصورة مقنعة، فأرجو من مسؤولي المؤسستين أن يردوا على هؤلاء المواطنين، وهم أصحاب حق.للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم 88548 تبدأ بالرمز 129 مسافة ثم الرسالة