سيول جدة مشكلة إلى زوال

Abstract

منذ موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على توصيات اللجنة الوزارية المعنية بمواجهة ما تعرضت له مدينة جدة خلال العامين الماضيين من أضرار؛ جاءت الإجراءات متتالية وعاجلة بالسرعة الملائمة للموقف، لتكون دليلاً على أن النهج المتبع هو وضع الأولوية لحياة المواطن، والتعاطي مع الأزمات بما يكفل حلها حلا جذرياً، وعلى الأخص المشكلات الناجمة عن التقصير، أو الإخلال بالأمانة التي وضعها ولي الأمر في أعناق المسؤولين. 110 أيام فقط، هي المدة القصوى لتنفيذ 12 مشروعاً لتصريف مياه السيول والأمطار بجدة، ما يعني أن المخاوف توشك على الانتهاء، والمطالب تتحقق، بالسرعة التي يتطلبها الموقف، بعد أن وقع سمو أمير منطقة مكة المكرمة ـ أمس ـ عقد تنفيذ هذه المشروعات. توقيع هذا العقد يسير في المسار الثاني من مسارات توصيات اللجنة الوزارية، التي تضمنت بنوداً تسير في طريقين: إحداهما: إدارة الأزمة في وقتها؛ بما يخفف الآثار الوقتية للكارثة عن الأهالي، وقد كان ذلك من خلال تشكيل لجان حصر الأضرار، وتقديرها، وصرف التعويضات العادلة للمتضررين. والأخرى ـ وهي الأهم ـ؛ العمل على تلافي تكرار الكارثة مستقبلا، وذلك من خلال تولي اللجنة الفرعية التي يشرف عليها سمو النائب الثاني، ويرأسها أمير منطقة مكة المكرمة، تكليف جهات استشارية عالمية متخصصة بدراسة تصريف الأمطار والسيول والبنية التحتية للأحياء العشوائية، بما في ذلك ما تبقى من مشاريع الصرف الصحي، وطرح مشروعات عاجلة لتصريف مياه الأمطار والسيول، وهو ما كان في توقيع العقد الأخير. اللافت في تصريحات أمير منطقة مكة المكرمة – خلال مراسم التوقيع ـ أنه أوكل مهمة مراقبة تنفيذ المشاريع إلى المواطنين أنفسِهم، وإلى ساكني مناطق المشاريع، مما يعني انتهاج أسلوب الشراكة في المسؤولية، بين الجهات المخولة بالرقابة، والمواطنين المستهدفين بالمنجز، فضلا عن منح المواطنين الشعور بأنهم قادرون على الإسهام الإيجابي في جودة وسرعة التنفيذ. تتالي الإجراءات، وسرعتها، والحرص على الدقة والالتزام الدقيق بالأزمنة، وشفافية التعامل مع المشكلة، منذ حدوثها إلى توقيع عقد مشاريع تصريف السيول، تمنح المتابعين الثقة في أن مشكلات جدة مع السيول إلى زوال بإذن الله.