المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب يطالب الأمم المتحدة بتفعيل مقترح خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تشكيل فريق من خبراء العدل والداخلية لدراسة إنشاء مركز عربي لمكافحة الإرهاب

Abstract

قرر أعضاء المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب في اجتماعهم الـ 37 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة يومي 15 و16 من مايو (أيار) الجاري تفعيل تشكيل فريق عمل من خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لدراسة فكرة إنشاء مركز عربي لمكافحة الإرهاب وعرض الدراسة على المجلسين. إلى ذلك اتفق الأعضاء في اجتماعهم برئاسة وزير العدل في مصر وعضوية وزراء العدل في السعودية والإمارات ولبنان والمغرب إلى جانب اليمن على إجراء تعديل في الفقرة 3 من المادة الأولى للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والتي أقرت 1998 من قبل مجلسي الداخلية والعدل العرب. وتلخص التعديل المقترح بإضافة بعض الأفعال لتعريف الجريمة الإرهابية ليبقى التعديل المقترح غير نافذ حتى تصديق مجلس وزراء الداخلية العرب بالموافقة عليه. وقالت مصادر رسمية في الجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط» تأكيد المجتمعين على ضرورة دعم التحرك العربي في الأمم المتحدة لاستصدار قرار من الجمعية العامة لتشكيل فريق عمل لدراسة مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والمتعلق بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب. وشدد وزراء العدل العرب على أهمية استمرار التنسيق العربي في الأمم المتحدة في سبيل عقد دورة خاصة للجمعية العامة أو عقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة لبحث قضية الإرهاب الدولي ومطالبتهم بالإسراع في إعداد اتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب. ودعا المجتمعون الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب على ضرورة المصادقة عليها. يذكر أن 17 دولة عربية صادقت في وقت سابق على الاتفاقية وبقيت 5 دول عربية أخرى غير مصادقة منها الكويت والعراق وموريتانيا. وناقش المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب إعداد اتفاقية عربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن عن مجلس الجامعة على مستوى القمة والمستوى الوزاري. وتضمن جدول أعمال المكتب التنفيذي قضية توحيد التشريعات العربية ومدى استرشاد الدول العربية بالقوانين النموذجية التي أقرها مجلس وزراء العدل العرب ومشاريع القوانين الاسترشادية ومنها مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم مهنة المحضرين ومشروع آخر للمساعدة القضائية ومشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد إلى جانب مشروع قانون موحد للسلطة القضائية والتفتيش القضائي. وبحث المجتمعون مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية