أزمة الإسكان الثانية قادمة لا محالة .. كيف نواجهها؟
الخلاصة
كيف يمكن لنا أن نوفر للمواطن من ذوي الدخل المتوسط (معدل ما يملكه باقتطاع 33 في المائة من دخله ولمدة عشر سنوات يبلغ 300 ألف ريال) سكناً (تبلغ قيمته الآن ما معدله 350 ألف ريال للشقة و750 ألف ريال للفيلا الصغيرة). وبطلب على الإسكان يصل إلى ما معدله ألف وحدة سكنية يومياً (1.8 مليون وحدة للسنوات الخمس)؟!قد تبدو هذه المعادلة لأول وهلة صعبة التحقيق، ولكن السعودية وبكل نجاح واقتدار تصدت لهذه المعادلة - مع اختلاف معطياتها حالياً – في فترة السبعينيات والثمانينيات الميلادية، حيث تم إنشاء أكثر من 3.2 مليون وحدة سكنية في فترة زمنية قلت عن عشر سنوات، نقلت المواطن السعودي من الخيمة والعشة وبيت الطين إلى المسكن الحديث، ومن القرية والمدينة التقليدية إلى الحي والمدينة الحديثة بكل ما تحتاج إليه من بنية تحتية ومرافق وخدمات وإنشاءات. وقامت الدولة حينها بتسخير جميع مواردها البشرية والمالية لقطاعاتها المختلفة الخاصة منها والعامة، المدني والعسكري لتلك المهمة متجاوزة ما يمكن تسميته (الأزمة السكانية الأولى). والوضع الراهن في المملكة يشير إلى بدء بوادر أزمة إسكانية ثانية, حيث تشير الدراسات المتحفظة إلى الحاجة إلى 800 ألف وحدة سكنية, إضافة إلى ما معدله 250 ألف وحدة سكنية سنوياً للسنوات الخمس المقبلة وبمجموع كلي يصل إلى 1.8 مليون وحدة سكنية بنهاية الأعوام الخمسة المقبلة. ولبيان تلك الحاجة الماسة إلى الوحدات السكنية نستطيع القول إنه يجب بناء ما معدله ألف وحدة سكنية يومياً أو 41 وحدة في الساعة أو 0.68 وحدة في الدقيقة, أي أن القارئ الكريم بنهاية تصفحه هذا المقال يجب أن يكون قد تم الانتهاء من بناء وحدتين سكنيتين.وللتصدي للأزمة الإسكانية الثانية, التي ظهرت بوادرها فيجب أن نعلم أن معطيات تلك الأزمة تختلف جذرياً عن معطيات الأزمة الأولى, حيث إن الأزمة الأولى اعتمدت كلياً على الدعم الحكومي المباشر (مالياً وإدارياً) لمختلف احتياجات الإسكان مثل الأرض, البنية التحتية، والمرافق والخدمات، الإنشاءات بينما معطيات الأزمة الثانية مختلفة, فأسعار الأراضي ومواد البناء طاحنة وتعاني قلة الأراضي الحكومية في نطاق المدن, ما أدى إلى تحكم تجار العقار في الأسعار وتحول الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر إلى القطاع الخاص تمويلاً وتنفيذاً.إن معطيات الأزمة الثانية تشير إلى أدوار متبادلة بين المواطن والقطاع الخاص والقطاع....
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
742136النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
5430تاريخ النشر
20080823الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية