قرارات اقتصادية حاسمة في عهد خادم الحرمين الشريفين

Abstract

تميز عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالقرارات الاقتصادية الحاسمة التي تمس حياة الشعب ليعيش المواطن حياة كريمة من خلال رفع مستوى دخل الفرد والاستفادة من الطفرة المالية التي تعيشها البلاد وكان اولها اعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الاعلى والتي شكلت تحولا في البنية الاقتصادية في مختلف القطاعات الانتاجية وانها تركز على تحقيق خطط الملك عبدالله الاصلاحي التي عبرت عنها خطة التنمية الثامنة والتي اعلنت في شوال عام 1426هـ والتي تضمنت رفع المستوى المعيشي للفرد وتحسين نوعية الحياة وتوفير فرص العمل للمواطنين وتنمية الموارد البشرية عن طريق الاستمرار في تطوير التعليم والتدريب واكتساب المهارات والتوسع في العلوم التطبيقية والتقنية وزيادة اسهام القطاع الخاص في التنمية ومشاركة المرأة السعودية في الانشطة الاقتصادية الانمائية ومن القرارات الاقتصادية ايضا زيادة رواتب موظفي الدولة 15% بالتدرج خلال 3 سنوات مما كان له اكبر الاثر على حياة المواطن وانعكاس ذلك على زيادة الانتاجية وبالتالي ارتفاع دخل الفرد.وكذلك قرار السماح للمقيمين من غير السعوديين للاستثمار بشكل مباشر في سوق الاسهم السعودي مما ادى الى دخول افراد ومؤسسات وشركات غير سعودية في سوق المال السعودي وارى ذلك الى الاحتفاظ بالسيولة النقدية داخل البلاد وعدم هجرتها الى الخارج. كما كان لتوجيه خادم الحرمين الشريفين بطرح 25% من مشروع بترو رابغ للاكتتاب العام اثر كبير وواضح على استثمار صغار وكبار المستثمرين في هذا الشركة وبالتالي تحسين دخولهم ومن بين القرارات الاقتصادية الهامة والتي كان لها اثر واضح وملموس على حياة المواطن والمقيم ميزانية عام 1426 - 1427هـ وكانت اعلى ميزانية تشهدها المملكة قدرت بمبلغ 335 مليار ريال.كما كان لقرار تخفيض الوقود بنسبة 30% اثر واضح وملموس على جميع الافراد المالكين للمركبات الخاصة والعامة حيث وفر لتلك الفئة 30% من مصروفاتهم على الوقود وكذلك من بين القرارات الاقتصادية انشاء اول مركز مالي متطور في الرياض ويضم جميع المؤسسات في 11/4/1427هـ وكذلك من بين القرارات الاقتصادية الاعلان عن انشاء صندوق استثماري لذوي الدخل المحدود.وفي عهد خادم الحرمين الشريفين اطلق الملك عبدالله حفظه عدة مستودعات في الشرقية تصل استثماراتها 62 مليارا. وهناك العديد من القرارات الاقتصادية التي شكلت نقلة استراتيجية مثل قرار انشاء المدن الاقتصادية منها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ وهي مدينة ضخمة سيتجاوز حجم الاستثمارات فيها من خلال القطاع الخاص نحو 100 مليار ريال وستوفر اكثر من 30 الف فرصة وظيفية جديدة وكذلك مدينة الامير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل ومدينة المعرفة في المدينة المنورة ومدينة جازان الاقتصادية. كما شكلت قرارات زيادة رؤوس اموال الصناديق الاقراضية التنموية نقطة تحول كبيرة يظهر اثرها جليا حيث تم زيادة رأسمال كل من صندوق التنمية العقاري بمبلغ اضافي 9 مليارات ريال ورأسمال بنك التسليف بمبلغ 3 مليارات ريال لدعم ذوي الدخل المحدود وأصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة وزيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ 13 مليار ريال وصندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20 مليار ريال في ميزانية عام 1427- 1428هـ وكان آخر القرارات الاقتصادية التي اصدرها الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله قرار انشاء مركز للدراسات والبحوث البترولية وسيكون مهامه اجراء البحوث العلمية والتطبيقية التي تساعد على تطوير الصناعة البترولية. ومن ابرز القرارات ايضا الترخيص بتأسيس مصرف الانماء لمزاولة الاعمال المصرفية والاستثمارية برأسمال 15 مليار ريال يهدف توفير خدمات مصرفية متخصصة ومتطورة ومتنوعة مما يكون له اثر كبير على مساهمة شريحة كبيرة من صغار المستثمرين وتحقيق لهم ارباح مجزية حيث خصص لكل فرد 143 سهما حيث كان اكبر تخصيص يشهده سوق الاسهم وانعكس ذلك على ارتفاع دخل الفرد وتعتبر تلك القرارات بمثابة تحول كبير ونقلة نوعية في سبيل الوصول الى تنمية اقتصادية كبيرة يستفيد منها الوطن والمواطن.د. سالم سعيد باعجاجة