هل القصور في وزارة الصحة وحدها ؟

Abstract

شعرت وانا اقرأ للبعض بأن هناك احكاماً تكون في غير محلها، ولغرض ما قد يكون لاحد ما فيستنفر غضبه جارحاً البعض، وهذه غير مكانه، وقد تكون بعض الاحكام في محلها، وعلى سبيل المثال مطالبة الدكتور عبدالله الطويرقي باعفاء وزير الصحة من خلال ما تليت من رسائل جانبت الصواب عن الطويرقي في نظير ان له قضية مع وزارة الصحة كتب عنها مسبقاً ! واعتقد بأننا لو طالبنا وزير الصحة بالتنحي لكان الأجدر بأن تكون المطالبة لاعفاء او تنحي عدد آخر من وزراء آخرين او ممن في المراتب الممتازة، وذلك لو اننا نظرنا الى مراحل التقصير في العديد من الوزارات لكانت هي الاقرب الى مثل هذه المطالبات، والأمثلة كبيرة وواسعة بدءاً من الكهرباء والمياه والتعليم والتجارة، والمواصلات، والبلديات، والشؤون الاجتماعية، والبريد، الخ، فهل الصحة هي التي شغلت الناس ولا تزال مقصرة؟ ! في نظري بأن وزارة الصحة عليها اكبر الاعباء، تجاه المواطن والمقيم، ومع هذا قامت بأداء العديد من المشاريع، وانشاء المستشفيات، والمراكز الصحية، والمستوصفات، ووفرت الانظمة، وادخلت التقنية ولا تزال تعمل بجد في مكافحة التزوير، والغاء الفساد الاداري، بل لا تزال تواجه التحديات الكبيرة بعمل قد لا نجده لدى الوزارات الاخرى،ومع هذا نجدها دائما تعمل جاهدة لتلافي الاخطاء الطبية والمحاسبة والمراقبة والمتابعة التي قد تستغرق وقتاً، لان عملهال شاملاً الجميع، وهي بحق في حاجة الى المزيد من العمل والامانة لادراك اهمية التحسين المستمر في أداء منسوبيها . فيما لو نظرنا الى ارتفاع الاسعار المستمر رغم تغيير الوزير، وعدم توفير المياه، وعدم تطوير جهاز الكهرباء، وعدم وجود البنى التحتية المكافئة لعمل الامانات والبلديات ومنها مشاريع الصرف الصحي، ومياه الامطار والسيول التي مر عليها ردحاً من الزمن ولم تتم، ومن نحاسب في عدم وجود شبكة مواصلات حديدية تربط مدن وقرى المملكة منذ ثلاثة عقود؟ ! واين المباني المدرسية؟ ولماذا لم تتغير عملية اعداد المعلمين ..؟ومطار جدة ..الخ؟ ! إن الصحة قدمت الكثير، وعليها الكثير كغيرها، ولكن ارى، وكما عبرّ العديد من رسائل القراء بأنها اسست وعملت ما لم يعمله الغير، لان عملها معروف وواضح ولا يخفى على المجتمع، ويتطلب خدمة المجتمع . وقد طالب عدد من القراء ايضاً محاسبة النائمين في مجلس الشوراى من بعض اعضائه، او حتى اعضاء من لا يعمل منهم، والدائرة يجب ان تمس المجتمع بأكمله، خاصة بعد صدور الموافقة الكريمة بأن يقوم معهد الادارة العامة بتقييم ودراسة اوضاع الادارات الحكومية وقياس مدى فاعليها . اننا مع العمل الجاد، ولسنا مع فريق ضد آخر، ولسنا مع زيادة ارتكاب الاخطاء، بل مع ضرورة المراقبة، والمحاسبة وتطوير العمل كما جاء دائما ضمن توجيهات وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رعاه الله، فهل نصل الى تحقيق الامل المنشود؟ !