وزير العدل يستقبل نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدراتد. العيسى : القضايا الجنائية في المملكة تحدث في نطاق ضيق مقارنة بغيرها من الدول

Abstract

د. العيسى خلال الاجتماعالرياض – أسامة الجمعان استقبل وزير العدل الدكتور محمد العيسى بمكتبه صباح أمس نائب الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة السيد يوري فيدوتوف والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء تناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التي أوضح فيها الوزير العيسى للضيف ومرافقيه أن القضايا الجنائية في المملكة تجري في نطاق ضيق، مقارنة بغيرها من الدول ، وان الإحصائيات المنشورة توضح بجلاء هذا الفارق، وأعاد الوزير السبب في ذلك إلى تحكيم الشريعة الإسلامية وفق مفاهيمها الوسطية المعتدلة على ضوء مقاصدها وغاياتها من تشريع أحكامها العادلة التي استوعبت الزمان والمكان ومتغيرات الأحوال، إضافة إلى وعي المواطن السعودي ونشأته في محاضن تربوية صالحة ، يَسْتمد معانيها الرفيعة من وعيه الراسخ بتعاليم دينه الإسلامي الذي حرم الجريمة والوسائل المفضية إليها، كما يَسْتمدها من لُحْمته الوطنية التي يستشعرها ديناً يدين الله به قبل كل شيءٍ، في سياق الوازع الأخلاقي الذي ينطوي عليه وجدانه الإيماني والوطني. وقال إن لهذا أثراً ملمُوساً في التقليل من نسبة الجريمة، وهو ما ترجمه الأمن والاستقرار الذي تعيشه المملكة العربية السعودية منذ تأسس كيانها على يد جلالة الملك عبد العزيز طيَّب اللهُ ثراه. الركائز التي قامت عليها الدولة تكفل وجود مجتمع مدني متحضر ينعم بالأمن والاستقرار وقال إن الركائز التي قامت عليها الدولة من أقوى الضمانات وأرسخها التي تكفل وجود مجتمع مدني متحضر ينعم بالأمن والاستقرار، واستشهد على هذا بتاريخ المملكة الاجتماعي والأمني والسياسي الذي استطاع بهويته الشرعية، وثوابته العدلية والحقوقية المستمدة من دينه، وبلُحْمته الوطنية المتماسكة تجاوز العديد من المشاهد المعتادة في التاريخ الإنساني، ومن ذلك قدرة المملكة على ملاحقة جرائم الإرهاب وكذا المخدرات التي لا تقل خطورة عن الإرهاب بما للجميع من آثار سلبية على المجتمع في أمنه واستقراره وسلامة أفراده. وأوضح الوزير بأن قضاء المملكة يفرق بين العمل المدني الضار، والعمل الإجرامي، فهو يرى أن الأول يولد خوفاً له بعد خاص، وتنشأ عنه مسؤولية مدنية بحتة، فيما يرى أن الثاني يولد خوفاً له بعد عام، ويُرَتّب مسؤولية جنائية، وهو يعاقب على الجريمة الإرهابية بعقوبة جسيمة، آخذا في اعتباره ظرفها المشدد، وانطواءها على جرائم....