ندوة «عكاظ» في المدينة المنورة ترصد ثغرات الموسم الماضي وتناقش ملاحظات البعثة التركية خطة طوارئ لمواجهة مشكلات الإسكان و النقل والتفويج وزحام المنطقة المركزية

Abstract

أوصت ندوة عكاظ في المدينة المنورة -بمشاركة بعثة الحج التركية والإدارات العاملة في موسم الحج - بمضاعفة الجهود وبضرورة التنسيق المتكامل بين الجهات الحكومية والأهلية سعيا لإنجاح الخطط التشغيلية، و ناقشت المشكلات التي تعترض بعثات الحج الأجنبية ومدى القدرة على تجاوزها.- عكاظ: ماهي أبرز الملاحظات التي رصدت بشكل عام عن موسم الحج الماضي ؟ وكيف تراها بعثة الحج التركية بشكل خاص ؟ وماذا عن التطلعات المتوخاة لهذا العام ؟- نوازات أونال رئيس بعثة الحج التركية: بداية أود أن أذكّر بأبرز الثمرات وأنوه بقرار خادم الحرمين الشريفين بفتح أبواب المسجد النبوي على مدار الساعة حيث أتاح للحجاج التعبد بكل راحة وسكينة دون التقيد بوقت محدد، وهناك ملاحظات حول النقل والتفويج والإسكان فلرئاسة الشؤون الدينية بتركيا ملحقيات في الدول الأوروبية وأمريكا وأستراليا وتنظم من هناك رحلات إلى مكة والمدينة ولكن حجاج تركيا يواجهون بعض الصعوبات والروتين في الإجراءات خاصة في مكة رغم أن عدد الحجاج في العام الماضي من تركيا بلغ200 ألف حاج ولم يتجاوز عددهم من أوروبا ألف حاج، بالإضافة لبعض الإجراءات الروتينية في توثيق عقود الإسكان في مكة، والتي تسبب لنا بعض الإرباك، بينما نجدها في المدينة المنورة عكس ذلك تماما.- حسن بكري مدير عام فرع وزارة الحج في المدينة المنورة: بالنسبة لعقود السكن لا شك أن موقف البعثة سليم طالما أن هناك نظاما لتسليم عقود السكن وإيفاد الشركة الخاصة بعملية التنقل بين وزارة الحج ومؤسسات أرباب الطوائف فيُكتفى بهذه المعلومة ولا تطلب عقود السكن، ولكن لعل هناك سببا لدى المختصين في مكة كعدم تحديث بعض البيانات الخاصة لدى الشركات السياحية لا سيما ما يتعلق بعملية دمج هذه الشركات وزيادة الحصص في بيانات عدد الحجاج.- د. يوسف حوالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأدلاء الأهلية: هناك تعاون وثيق بين المؤسسة والبعثة يعالج كثيرا من المشكلات الآنية عبر الاتصالات المباشرة بين رئيس المؤسسة ورئيس البعثة أو عبر عضو مجلس الإدارة رئيس المكتب التنفيذي لحجاج تركيا أو رئيس مكتب تركيا. وفيما يخص الملحوظات التي أشار إليها رئيس البعثة فنتفق مع مدير فرع وزارة الحج بأن القضية تعود إلى دمج المنظمات في أوروبا نتيجة لحيثيات اقتنعت بها الوزارة وبالتالي أدى هذا لعدم البت فيها إلا متأخرا ومن ثم كانت هذه الأمور تجاوزت فترة العقود المبدئية....