تنسيق مصري ـ سعودي لمواجهة الأزمة المالية العالمية

Abstract

الاثنين, 17 نوفمبر 2008محمد حفني - القاهرةأكد السفير الدكتور جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أن الاقتصاد السعودي يشهد نموا كبيرا نتيجة الخطوات والإصلاحات الاقتصادية التي أخذتها حكومة المملكة على عاتقها خلال السنوات الماضية،مما دفع العديد من الشركات الأجنبية إلى الاستثمار واستغلال العديد من الفرص المتوفرة داخل المملكة مما ساهم في ضخ سيولة مالية كبيرة من الخارج،مشيراً إلى أن المملكة مقبلة على نهضة اقتصادية شاملة نتيجة الخطوات الايجابية التي تتخذها الحكومة فى تذليل العقبات لتشجيع رأس المال الأجنبي واللحاق بالركب العالمي.وقال بيومى لـ «المدينة»: إن الاقتصاد السعودي بات يتمتع بقدرة كبيرة على المنافسة،كما أن لديه العديد من مختلف أنواع الصناعات المتطورة لا تقل فى جودة عن نظيرتها الأجنبية مثل صناعة البتروكيماويات بمختلف أنواعها حيث نجح الاقتصاد السعودي بفضل خطط حكومة ناجحة فى تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد فقط على النفط،حيث هناك تنوع فى المنتج السعودي الأمر الذى أدى إلى نجاح استثمار الفوائض المالية، وقال إن المملكة باتت مركزا للصادرات وللعديد من السلع التي تلقى رواجا عالمياً،كما لم تعد مجرد سوق استهلاكي على غرار عقود طويلة مضت .وتابع يقول : إن المدن الاقتصادية التى تم إنشاؤها بالمملكة ستحدث نقلة نوعية في الاقتصاد على المديين المتوسط والبعيد،وستكون لها انعكاسات ايجابية على الاقتصاد ،معتبرا خادم الحرمين الشريفين شخصية اقتصادية رائدة تمتلك نظرة ثاقبة وفكراً ناضجاً فى توفير الفرص الوظيفية للشباب،إضافة إلى ضخ الأموال لتحريك عجلة الاقتصاد السعودي،وأوضح أن هناك تنسيقا مصريا سعوديا لمواجهة الأزمة المالية وتنسيقا عربيا أيضا للوصول إلى موقف مشترك يحمي مصالح الدول العربية، موضحاً أن اقتصاد المملكة ومصر هما الأكبر في المنطقة وبالتالي عليهما دور كبير في تحديد كيفية التعامل مع هذه الأزمة المالية عبر عمل عربي جماعي سيتحدد في القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في يناير المقبل لمواجهة الآثار السلبية المالية العالمية على اقتصاديات المنطقة العربية.وأضاف بيومى : هناك زيادة فى الاستثمار بين البلدين سوف تتم خلال السنوات القادمة للوصول بمستويات أعلى مؤكداً أن هناك 650 شركة استثمارية مصرية تعمل في المملكة وألف شركة سعودية في مصر، وأن هناك حزمة من الحوافز لتشجيع رجال الأعمال والشركات بين البلدين على زيادة الاستيراد والتصدير فى مشروعات تحقق الجدوى الاقتصادية.