هذا وقتها

Abstract

عبد العزيز المحمد الذكيرالأمر الملكي الكريم بحصر الفتاوى في أهلها مطلوب من حديث أكثر الناس، إن لم يكن كلهم. ففي السنين الأخيرة انشغل البعض بحب جديد لإصدار الفتاوى، وادّعوا طويلاً بمعرفتهم في الحق والباطل والمنكر والسهل والصعب، مزاجاً.. وليس غيرة. حدود الله معروفة، ولم يخرج أمر خادم الحرمين الشريفين عن هذا النطاق، أو المعنى، ومن درس الفقه أو علّمه أو تعلمه فهو لا شك من أفاضل الناس، لكن إصدار الفتوى، وهذا حرام أو مكروه، يحتاج إلى عقل مصاحب للعلم والمعرفة والصلاح. جاءتنا أخيراً فتاوى متقلبة إلى أقصى الحدود. وتركت العامة تدور في أفلاك الفوضى، بين فتوى ونصيحة ورأي واجتهاد. ولعل الأمر اوطفقوا يفتون في أكثر من مجال. ولعل هذا التوجيه الخيّر يكون فرصة حسنة للبعض لإعمال أذهانهم وشعبيتهم (إن وجدت) في البحث فيما ينفع الناس خاصتهم وعامتهم. ومن المتابعة قرأنا بعض الفتاوى تقترف الأخطاء، وترتكب أموراً يخيل للمرء أنها أريد بها شغل الناس عن أمور حياتهم ومعاشهم، وجعلهم «يتسامرون» في جلساتهم ومنتدياتهم عن فتوى فلان.. بإجازة حالة (....) أو رفض عادة جارية وصحيحة ومقبولة بسبب أن فلاناً من الناس جرّمها أو أجازها. الملك عبدالله بن عبدالعزيز عزّز نهجاً كان جارياً ومتعارفاً عليه من أيام نشوء الدولة، فجعل المجتمع يتخبط بين هذه الفتوى وذلك أمر ليس في صالح أحد. من ناحية أخرى ففي رأيي أن الأمر الكريم بادرة انفراج تحرر عقل ومفهوم الأمة من جزافية الافتاء.