خطوة موفقة يا خادم الحرمين الشريفين

Abstract

اعتقد أن المكرمة الملكية والتي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله عبر تنفيذ حزمة من القرارات أتت في وقتها لمواجهة التضخم في عام 2008 ، والحد من تأثير ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين، والتي منها دعم السلع ورفع مرتبات الموظفين وتخفيض رسوم الخدمات وتقديم المساعدات المباشرة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي. . وفي الواقع انها خطوة متميزة وليست غريبة على حكومتنا الرشيدة والمواطنون يأملون الكثير من القيادة الحكيمة التي تتلمس حاجاتهم وغلاء المعيشة التي أصبحت ظاهرة عالمية وليست محلية. هذه الخطوة الموفقة استفادت منها بلا شك شريحة كبيرة من المستفيدين لأنه كلما سعت الدولة إلى تخفيض الحياة المعيشية كان أكثر نفعا للمواطن ولا تعطي مجالا لأهل الجشع والطمع لاستغلال المواطن . لأننا ندرك في الحقيقة ان مثل هذه الظروف التي مرّت بها المملكة والكثير من الدول من ارتفاع في الأسعار تتطلب أن يكون هناك قرارات زيادة بشكل مدروس كما هي عادة هذه القيادة الحكيمة التي تتلمس احتياجات شعبها بشكل مباشر. هذه القرارات الاستراتيجية لم تقتصر على معالجة المشاكل الآنية بل المشاكل المستقبلية حيث أوصى النظام بدراسة البطاقة التموينية وتفعيل حماية المستهلك والرهن العقاري وتشكيل لجان مراجعة ومتابعة والإسكان الشعبي مما يدل على أن هذه ستكون ذات تأثير قوي طويل المدى وليس فعلا آنيا. إضافة إلى العديد من المكرمات الملكية التي تضمنتها تلك القرارات ومنها حل مشاكل الاستقدام والرهن والعقار وتخفيض الرسوم 50 بالمائة مما يحد من معاناة المواطنين. مما يدل دلالة واضحة على ان هذه القرارات ذات نظرة بعيدة . إن ما يتطلع إليه المواطن في الحقيقة أن يتلمس أثر تلك المكرمات الملكية في حياته اليومية ويستشعر تلك الطفرة الاقتصادية . أما ما أتمناه أن تنعكس تلك القرارات إيجابا على اقتصادنا السعودي وان تساهم في تعزيز الانتعاش الاقتصادي في السنوات القادمة ، وأن تستمر الدولة في دعم كل ما يتعلق بحياة المواطن من أجل توفير حياة أكثر رفاهية واستقرارا في ظل حكومتنا الرشيدة . وفي اعتقادي .. هنا يأتي دور المسئولين في الوزارات والمسئولين عن تنفيذ وتفعيل تلك القرارات أن يخلصوا ويضاعفوا الجهد في العمل لمصلحة المواطن والعمل على الاستفادة المثلى من ميزانية الخير التي تم إعلانها مطلع هذا العام بشكل مختلف يمكن من خلاله أن تتحقق تحولات يمكن أن يستشعرها المواطن في مملكتنا الحبيبة. المؤكد ان حزمة القرارات التي اتخذت مؤخراً سوف يكون لها آثارها المستقبلية لمواجهة غلاء المعيشة، لكن اقتصادنا المحلي بحاجة إلى قرارات أخرى تدعم نموه المتسارع وتساعد على إيجاد حلول لمشكلات أخرى غير تكاليف المعيشة. sg@hcci.org.sa