لا تغتالوا الخير فيها

Abstract

محمد أحمد مشاط الأوامر الملكية التي صدرت مؤخراً، كانت موجهة لمعالجة كثير من العلل والمشكلات التي تواجه عدداً كبيراً من المواطنين. ولا شك في أنها سوف تدفع بالمستوى المعيشي لهم إلى مستويات أكثر واقعية، وأفضل منزلة مما كانوا عليه من قبلها. ويعرف المختصون كما يعرف المواطن العادي أن التصدي لتزايد البطالة، وارتفاع التضخم، وعدم الاستقرار الوظيفي، وعدم المقدرة على سداد القروض وإسقاط بعضها، وسرعة إتاحتها للمحتاجين إليها، كل تلك المشكلات والاختناقات الاقتصادية وغيرها؛ تصدى لها الملك عبد الله – حفظه الله – بقرارات استثنائية حاسمة.غير أن الإدارات البيروقراطية – كما يبدو – بدأت تضع العراقيل امام تنفيذها بالسرعة التي يسعد بها المواطن؛ فتعللوا بالشواغر، وعدم وجود بنود، وبالعوائق النظامية، وغير ذلك من الأمور المالية والإدارية العقيمة. ولا يشك أحد في أن النظم والإجراءات سواء كانت إدارية أو مالية من الواجب اتباعها؛ إلا أن ذلك لا يبرر التعطيل في تنفيذ تلك الأوامر بالسرعة القصوى. وقبلها تسبب مثل هذا التفكير في حرمان متقاعدي نظام التأمينات الاجتماعية من زيادات غلاء المعيشة التي أمر بها الملك المفدى، فلم يساووا بإخوانهم الذين على نظام التقاعد المدني والعسكري إلا بعد مدة طويلة وبتطبيق زمني متأخر.إن أوامر الملك عبد الله – حفظه الله – هي أوامر استثنائية وغير روتينية، فيجب النظر إليها من هذه الزاوية. لذا.. يلزم تنفيذها بإجراءات، وبحلول استثنائية إبداعية مبتكرة؛ وليس بالمعوّقات البيروقراطية. كما أن التباطؤ في التنفيذ يغتال فرحة المواطن، ويتقاعس عن تنفيذ الأوامر، ويعطي الانطباع الخاطئ بأنها لن تنفذ إلا بعد أمد بعيد. وكل هذا لا يحقق رغبة ولي الأمر. 6999792 فاكس m.mashat@gmail.com