الراشد تصلح الخلل في في سوق العمل المحلية

Abstract

أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد أن الأمر الملكي لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، توجه نحو مصدر الداء فعالجه، وقدّم في المقابل الدواء الناجع، ضمن عملية جذرية تعيد الأمور إلى نصابها وتصلح الخلل القائم في سوق العمل المحلية، والمتمثل في بروز أعداد ليست قليلة من العاطلين عن العمل، بعضهم يحمل شهادات عليا، أو دبلومات صناعية، ربما لم تتواءم تخصصاتهم مع متطلبات السوق. وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين لم يقصر معالجته على الوضع في القطاع الخاص، أو قطاع اقتصادي معين، وإنما وجه المعالجة إلى كل القطاعات العامة والخاصة التعليمية والصحية وغيرها، وهو ما يؤكد أن القيادة تنظر إلى الأمر بصورة جذرية، وترى أن المعالجات ينبغي أن تكون شاملة كي تكون مجدية ومفيدة، وتحقق الأهداف المنشودة. وأشار إلى أن البطالة في السعودية تتصف بوضع خاص، لذلك تحتاج الى معالجة خاصة. وتابع:ليس الحل للبطالة فقط باعتماد الإلزام على مؤسسات القطاع الخاص، وإنما يضاف إلى ذلك التوجه الى بعض الثغرات الموجودة في سوق العمل مثل قطاعات تعاني من نقص كبير في نسبة السعودة، لأسباب خاصة بهذا القطاع، مثل القطاع الصحي والتعليمي الأهلي، لذا نجد تلمساً لحاجة هذين القطاعين، فالقطاع الصحي يرحب بالعمالة السعودية، لكنه يشترط مؤهلات مهمة لهذا القطاع، فكان الامر الملكي واضعاً هذا الحل بصورة صريحة، مكلفاً الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بأن تتوجه لحملة الدبلومات وتأهيلهم ومن ثم توظيفهم في القطاع الصحي، بشقيه الأهلي والعام، والحال نفسها بالنسبة للقطاع التعليمي الاهلي فكل المعطيات تدل على ان هناك كفاءات وطنية مستعدة للعمل في المجال التعليمي لكن العقبة هي الراتب الشهري، لذا وضع الامر الملكي حلاً جذرياً وهو الحد الأدنى للأجور، ليفتح المجال امام السعوديين للعمل في هذا القطاع.