عام جديد من أجل الإصلاح

Abstract

عام جديد من أجل الإصلاح شتيوي الغيثي يمكن قياس تطور أي دولة بما تحققه من بناء نهضوي تجاه أفراد شعبها ومدى تحقيق العدالة فيها، والعدالة لا تتأتى إلا من خلال المساواة بين الأفراد على اختلاف أشكالهم وألوانهم ونحلهم ومذاهبهم بحيث يصبح الكل تحت مظلة واحدة من حيث الحقوق والواجبات، والدولة التي تسعى إلى استمراريتها هي تلك التي تحاول أن تعيد تصحيح المسار كل فترة ومراجعة الكثير من خطط التنمية ومدى تنفيذها من عدمه أو مدى تنفيذها على الوجه المطلوب ومحاسبة المقصرين في حال تقصيرهم أو مكافأة المتميزين في أداء واجباتهم ودفعهم إلى أبعد مدى للعطاء والبذل من أجل الوطن، وإذ ما نخر الفساد في أي قطاع من القطاعات فإنه ينخر في بقية القطاعات الأخرى، ومن هنا يكون على الدولة الجهد الكبير في تصحيح مسار هذا الخلل بالبحث عن مكامنه والمسببات التي دفعت إلى إيجادها. والدولة السعودية استطاعت أن تحقق الكثير من الإنجاز في البناء حتى كان هذا البناء شاهدا على ما كانت تمتلكه دول الخليج من قوة اقتصادية فعالة جدا لا على المستوى الخليجي فحسب، وإنما على مستوى الدول العربية والإسلامية وحتى العالمية، ولتضع الدولة السعودية نفسها في قائمة الدول ذات البعد الاقتصادي المؤثر، وقد كانت مرحلة الطفرة/ التنمية من أهم المراحل التاريخية التي مرت على المنطقة العربية بعمومها ، فتأثيرها امتد على أكثر من جهة، لتأتي مرحلة التطوير وهي الخطوة الثانية من خطوات التنمية في أي بلد، وهي خطوة مهمة جدا من خطط التطوير والرقي، وهذا يعني أن تعيد الدولة رؤيتها في مرحلة البناء ومراجعتها مراجعة شاملة مما يعني أن طريق الإصلاح يمر من هذه المرحلة كونه الطريق الأكثر فاعلية حتى الآن في المراجعة والتصحيح فيما لو كانت هناك أخطاء ولا تسلم دولة من الدول مهما كان تطورها من هذه الأخطاء لكنها تتفاوت في عملية تصحيح الخطأ حسب خطط الإصلاح المتبعة. وتأتي مرحلة الملك عبدالله كتتويج لعملية الإصلاح هذه، والتي تدفع الدولة إلى التطور الأكثر، هذا غير المشاريع التنموية في بعض المدن السعودية والتي تعضد مشاريع التنمية السابقة وتضيف عليها، أو القيام بعملية التصحيح المستمرة كنوع من رؤية لما سمي بالتنمية المستديمة. في خبر نشرته وكالة الأنباء السعودية: (واس) الاثنين الماضي أنه تم عرض تقرير ديوان المراقبة على الملك عبدالله وولي عهده، ليلقي رؤية على مسيرة العمل في الكثير من القطاعات الحكومية وغير الحكومية خاصة فيما له علاقة بالجوانب المادية منه، وقد رصد هذا التقرير العديد من المخالفات منها حسب ما نشرته الوطن الاثنين الماضي سبع نقاط تعني أن خللا كبيراً في أكثر من قطاع كان يجب ألا يكون لكونه يكلف الكثير من العمل على تصحيحه، ويزداد الأمر سوءاً حينما نعلم أن هذه القطاعات لها علاقة مباشرة مع الإنسان فلا يمكن التغاضي عنها في حال من الأحوال إذ يمكن أن يكون هذا الخلل في كل مكان نذهب إليه سواء في الشارع أو المؤسسة أو المدرسة أو.... كارثة جدة نبهت الدولة والمجتمع على عمق المأساة الخدمية، ولذلك كان لزاماً على الجميع أن يقوم لكي يضع يده في يد خادم الحرمين الشريفين في محاولاته الحثيثة لردم الهوة بين المواطن والمسؤول وتصحيح مسار الحياة السعودية التي شابها شيء من الخلل سواء على المستوى الخدماتي الذي يمس الحياة اليومية للفرد السعودي، أو على مستوى أعلى كإصلاح المنظومة الفكرية التي تتعلق بحقوق الإنسان العامة. يأتي تقرير ديوان المراقبة ليضع الخلل على طاولة التشريح والنقد والمراجعة، لكن يحتاج كل ذلك إلى خطة شاملة تحاول أن تعيد الأمور إلى مسارها الصحيح ولعل أهم ما يمكن إصلاحه هو مجال التعليم حيث، وفي نفس الخبر، عرض وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود التوجهات المستقبلية لوزارة التربية والتعليم التي تم إعدادها منذ تشرف بمهام الوزارة والتي تسعى إلى تحقيق تطلعات وآمال المقام السامي في الدولة وتطلعات الناس، وتشمل هذه التوجهات الرؤية المستقبلية لقطاع التربية والتعليم وأبرز منطلقات وأسس المرحلة المقبلة. وإصلاح التعليم من أهم وأصعب الإصلاحات على مستوى العالم لما يعول عليه من تحقيق إنجازات مستقبلية تحملها الأجيال الطالعة والمتطلعة إلى حياة أفضل تتناسب ومدى اتساع الآفاق المستقبلية. إن عملية الإصلاح والرقابة العامة على القطاعات كافة تحتاج إلى تعزيز أكبر وتفعيل أشمل بحيث لا يستثنى أحد عن إشكالية الخلل، فالخلل وارد في أي مكان سواء عن قصد أو من غير قصد ولعل هذه السنة تكون إضافة إلى سنوات الإصلاح التي يسير على طريقها الملك. 0 : عدد التعليقات