ابن نوح الأمر المكي يحفظ مقام الفتوى من المجترثين عليها

Abstract

نوّه عبد العزيز بن علي بن نوح عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالتوجيه الملكي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ومن فيهم الأهلية الشرعية وقال: استبشر مجتمعنا عامة وكل من ينتسب إلى الأوساط الشرعية والدعوية خاصةً، بذلك التوجيه الملكي الكريم الذي حمل بين طياته حفظًا لجناب الشريعة وتعظيمًا لنصوصها ومقاصدها وفهمًا وتطبيقًا للسياسة الشرعية، لقد جاء التوجيه الملكي الكريم ليبين عظم شأن الفتوى في المجتمع وأثرها البالغ المستمد من مكانة الشريعة وأثرها في حياة المسلم. وأشار إلى أن هذا العصر الذي نعيشه هو عصر الانفجار المعلوماتي وعصر الاتصالات المتقدمة وعصر الحضارة المعلوماتية وهذه الثورة المعلوماتية لا شك أن لها جوانب إيجابية وكذلك سلبية وكان لا بد ومن باب «السياسية الشرعية» أن توضع الضوابط وتسنّ المبادئ من أجل أن تُستغل الإيجابيات ويُحدُّ من السلبيات، خاصةً فيما هو متعلق بمقام الشريعة، ولا شك أن هذا التوجيه الملكي الكريم والموجه إلى «سماحة مفتي عام المملكة» والمشتمل على قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ومن فيهم الأهلية الشرعية ممن يجيزهم سماحة المفتي، لا شك أن في هذا من المصالح الظاهرة والبيّنة الشيء الكثير من حفظٍ لمقام الفتوى من المجترئين عليها بغير علم، وبيانٍ لمكانتها في الشريعة وأثرها في المجتمع، ومن ذلك المحافظة على أمن المجتمع الفكري والاجتماعي من أن تتقاذفه الآراء الشاذة والضعيفة غير المؤصلة شرعًا وصونًا للمجتمع من البلبلةِ الفكرية والشرعية لتكون الفتوى مرتبطة بالمراجع الشرعية الموثوقة والمرتبطة بولاة الأمر، وفي هذا من المصالح والمقاصد الشرعية الشيء الكثير مما فيه صلاح العباد والبلاد