عكاظ : تكشف رحلة الـ 885 يوما بحثا عن الحقيقة إحالة ملفات المتهمين إلى هيئتي الرقابة والادعاء السبت

Abstract

885 يوما قضتها لجنة تقصي الحقائق التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في 13/12/1430هـ لإجلاء الحقيقة وتحديد من يعتقد بتورطهم في كارثة جدة التي ذهب ضحيتها أكثر من مائة شهيد وخلفت خسائر بعشرات المليارات. يجزم مسؤول تحدث لـ «عكاظ» بعد ساعات من صدور بيان وزارة الداخلية أن اللجنة التي باشرت التحقيق في الكارثة واجهت صعوبات كبيرة أثناء أدائها، فإلى جانب المسؤولين ونفوذهم وتنوع مهامهم وصعوبة تحديد المتورطين من بينهم نتيجة تداخل مهام عملهم ونقل بعضهم إلى مواقع أخرى وتقاعد وانتهاء خدمات آخرين، نبشت اللجنة في آلاف الملفات وفحصت ملايين الأوراق والمستندات، وراجعت عن طريق وزارة المالية وديوان المراقبة العامة الميزانيات المعتمدة وآليات ترسية مشاريع المياه والصرف الصحي. وأضاف المسؤول ــ الذي فضل عدم الكشف عن هويته ــ لم تكن الـ 885 يوما مدة طويلة لإجلاء الحقيقة وتحديد الضالعين والمتهمين بالتقصير في أمر الكارثة، لأن اللجنة ــ بحسب المسؤول ــ استمعت إلى أقوال المئات وسجلت اعترافات البعض وشهادات آخرين وقارنت كل ما قيل في شأن كل قضية على حدة، مؤكدا أن الـ 332 شخصا إلى جانب الشخصيات الاعتبارية التي تم التحقيق معها في السابق توافرت مؤشرات تشير إلى وجود علاقة لهم بأمر الكارثة، وهذه العلاقة تختلف من شخص إلى آخر ومن مؤسسة إلى أخرى ــ لكنه استدرك ــ «لجان التحقيق، ولوائح الادعاء، ستحدد المتورطين لاحقا، والقول الفصل في هذا الشأن للقضاء عندما يمثل المتهم والادعاء في حضرة القاضي». وعلمت «عكاظ» من مصادر أخرى، أن وزارة الداخلية ستعمد بعد غد السبت إلى إحالة ملفات المتورطين إلى هيئتي التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق، التي ستتولى تحديد أكثر من دائرة للنظر في الملفات ومباشرة التحقيق والاستماع إلى أقوال جميع من يعتقد بتورطهم في كارثة جدة استنادا إلى ما ورد في محاضر التحقيق التي أعدتها اللجان التي باشرت النظر في القضية خلال الـ 885 يوما الماضية. يقول المستشار القانوني محمد آل ثنيان «في مثل هذه القضايا لا تقاس الأمور بالوقت بل بالمحصلة النهائية، وأعتقد أن تحديد هذا العدد في قضية مصيرية ومحورية ليس أمرا يسيرا، فكارثة جدة شغلت الرأي المحلي، وأصبحت قضية وطن بأكمله، فجدة بوابة الحرمين، ومدينة اقتصادية كبرى، والدليل على ذلك اهتمام القيادة في المملكة بذلك، حيث تحدث خادم الحرمين الشريفين بكل وضوح وحزم، حيث قال في أمره الملكي «.. يتعين علينا شرعا التصدي لهذا الأمر ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم دون أن تأخذنا في ذلك لومة لائم». وزاد: «المؤكد أن اللجنة استجوبت المئات، واستمعت لأقوال مئات آخرين في شأن ما حدث، وفحصت ملايين الوثائق، ودققت في مئات المشاريع التي لها علاقة بالأمر، كما أنها راجعت صكوكا وأوراقا ثبوتية بهدف إجلاء الحقيقة، كون الأمر يتعلق بأرواح أزهقت وممتلكات أتلفت وفيها خيانة للأمانة والمسؤولية التي أولاها ولي الأمر للمسؤولين».. وفي شأن المتهمين يؤكد المحامي آل ثنيان «من المؤكد أن لجان التحقيق في هيئتي الرقابة والتحقيق والادعاء العام ستستمع إلى أقوال جميع الأطراف وستفحص كامل الأوراق التي بين يديها الهدف من ذلك تحديد المسؤولية بدقة وتنظيم لوائح الدعوى، ولها الحق الكامل والصلاحية المطلقة في إسقاط أي دعوى لا تتوافر أركانها ضد أي شخص، كما أن لها الصلاحية المطلقة في إحالة من يعتقد بتورطهم إلى القضاء والترافع أمام المحكمة لإقامة الدعوى وطلب تغليظ العقوبة إذا لم يقتنعوا بالحكم». وأضاف: «من المؤكد أيضا أنه يحق لكل المتهمين في مراحل التحقيق أو أثناء المحاكمة توكيل محامين يقدمون دفوعاتهم طبقا للأنظمة، كما أنه من حق من يثبت براءته لاحقا المطالبة بتعويض عن الأضرار التي تعرض لها سواء كانت أضرارا مادية أو معنوية».