معتبرين استقلال هيئة مكافحة الفساد دعما لها قانونيون : الملك على الحرب على الفساد وفتح صفحة جديدة من الشفافية

Abstract

عَدَّ مختصون في القانون قرار الملك بتشكيل هيئة حماية النزاهة ومكافحة الفساد إعلانا للحرب على الفساد بكل أنواعه، وأن القرار فتح صفحة جديدة في الشفافية والوضوح في الجهات الحكومية كافة, حيث كان الوضوح في تعميم المحاسبة لتشمل أيا كان كما تضمنت القرارات الملكية. مؤكدين أن مسمى هيئة مكافحة الفساد لم يُمنح في السابق لأي جهاز رقابي حكومي، حيث تختص الأجهزة الرقابية بالتدقيق المالي للحسابات الحكومية، بينما تتولى الهيئة الحديثة تتبع الفساد أينما وجد ومحاسبة المتسببين فيه. وذكر المختصون أن استقلال الهيئة داعم كبير لها في مواجهة الفساد ومحاسبة المسؤولين أيا كانوا كما نصت عليه أوامر الملك الأخيرة. وأوضح الدكتور نايف الشريف أستاذ القانون في جامعة الملك عبد العزيز، أن هيئة مكافحة الفساد ستحارب استغلال السلطة والفاسدين المتنفعين من مناصبهم، وأن تسمية رئيس الجهاز ستكون الخطوة الأولى في تشكيل الجهاز وتحديد مهامه واختصاصاته، وهي مرحلة شاقة تحتاج إلى كل الدعم والمثابرة، كما يحتاج الجهاز إلى تحديد علاقته مع الأجهزة الحكومية للإشراف عليها وإعلان آليات واضحة للعمل بها والاستعانة بكادر وظيفي متخصص في الرقابة على الأداء والحسابات والتدقيقات المالية المعقدة. ولفت الشريف إلى ضرورة متابعة الأجهزة المعنية كافة، والتأكد من تنفيذها للأوامر السامية الأخيرة حتى تستمر كما وجه بها خادم الحرمين إلى أن تصل إلى المستفيدين منها من المواطنين، مؤكدا أهمية أن تُسند مهمة تفسير الأوامر الملكية إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء حتى لا تحجم من قبل بعض المسؤولين ويتم تقليص فائدتها على المواطنين. ويرى الدكتور نايف الشريف أن ارتباط هيئة مكافة الفساد بخادم الحرمين مباشرة، سيكون دعما كبيرا لها، وسيحقق الفائدة منها بشكل أكبر؛ لكونها تحظى باهتمام مباشر من القيادة، كما أنها ستقضي على كبرى المشكلات التي نعانيها، وهي تعثر المشاريع الكبرى، وتعطل المصالح، حيث إن أهم ما في تنفيذ المشاريع هو وجود رقابة صارمة عليها، وعند ذلك سننعم بكثير من الإنجاز في المشاريع الوطنية. أما الدكتور عمر الخولي المختص القانوني، فقال إن تسمية رئيس هيئة مكافحة الفساد ورد بعد أن تم الإعلان عن إنشائها قبل ثلاثة أعوام، وذلك يعني أنها أخذت موضع التنفيذ وأصبحت واقعا ملموسا. وأكد الخولي أن مسمى الهيئة لم يمنح من قَبلُ لأي جهاز حكومي رقابي في السابق، وهذا ما يعطيها دعمأ أكبر، إضافة إلى كونها ترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة، وهذا أهم دعم وقوة لها. وقال إن الأجهزة الرقابية الأخرى تختص بالرقابة المالية بشكل أكبر، أما هيئة مكافحة الفساد فستتولى البحث عن الفساد أينما وجد والبحث عن المتسببين فيه وتقديمهم للعدالة. وذكر أن الهيئة تعد مؤسسة مستقلة، ولا ترتبط بأي جهاز حكومي ولها كل السلطات على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية. وعَدَّ الدكتور الخولي القرارات الملكية كافة بأنها وردت في وقتها، وستسهم في حل كثير من الإشكالات على المدى البعيد والقصير لجميع المواطنين.