التعليم العالي : 320 ألف مقعد في الجامعات الحكومية والاهلية لاستيعاب خريجي الثانوية

Abstract

طمأن الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بأن المقاعد الدراسية المتاحة في الجامعات الحكومية والأهلية وقطاعات التعليم فوق الثانوي الأخرى كافية لاستيعاب جميع خريجي وخريجات الثانوية العامة هذا العام. وقال إن الجامعات الحكومية والأهلية قد أتاحت هذا العام أكثر من 320 ألف مقعد لخريجي الثانوية العامة بزيادة تقدر بـ 10 في المائة، مقارنة بعدد المقاعد التي أتيحت في العام الماضي، وهو ما يعني استيعاب ما يزيد على 90 في المائة من خريجي المرحلة الثانوية. مبينا أن الوزارة بجميع قطاعاتها تعمل على تنفيذ التوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتسهيل قبول الطلبة واستيعابهم. وبين أن هذا العدد لا يشمل المقاعد المتاحة في مسارات التعليم فوق الثانوي الأخرى، ومن ضمنها: برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، والكليات، والمعاهد التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومعهد الإدارة العامة، والكليات الجامعية في الجبيل وينبع، والقطاع العسكري. كما أن فرص الالتحاق ببرنامج التعليم الموازي سيتيح مقاعد إضافية للراغبين في الدراسة الجامعية، مما يتوقع معه أن الفرص المتاحة التي توفرها جميع مؤسسات التعليم فوق الثانوي سوف تستوعب جميع خريجي الثانوية العامة هذا العام إن شاء الله. وأفاد بأن ما تم تناقله من تخفيض نسبة القبول في هذا العام إلى 70 في المائة ليس دقيقاً، إذ إن هذه النسبة وردت في سياق خطة آفاق الرامية إلى تخفيض أعداد المقبولين من خريجي الثانوية من 90 في المائة في الوقت الراهن إلى 70 في المائة من خريجي الثانوية العامة على مدى السنوات القادمة بعد أن تتوافر البدائل المناسبة لاستيعابهم. من جهة أخرى، ترأس الدكتور أحمد السيف نائب وزير التعليم العالي أعمال ورشة العمل الثالثة لمتابعة إنفاذ مؤسسات التعليم العالي للخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة التي صدر بها الأمر الملكي الكريم رقم (أ/121)، وتاريخ 2/7/1432هـ. وتقرر خلال الورشة أن ترفع كل جامعة قائمة ببرامج التجسير لديها وقدراتها الاستيعابية في القبول، وأن ترفع الجامعات تقريرا حول تطبيقها لقرارات مجلس التعليم العالي فيما يتعلق بالمواءمة وإعادة الهيكلة. ووجه نائب الوزير الجامعات بتدقيق معلومات (دليل التخصصات في مؤسسات التعليم العالي) بالتعاون مع وكالة الوزارة للتخطيط والمعلومات واللجنة الدائمة لمتابعة إنفاذ الأمر الملكي أ/121 في الوزارة عبر البريد الإلكتروني saudi.mohe@gmail.com.