في ختام اجتماع المجالس التشريعة بدول التعاون دعم استقرار البحرين وادانة التدخل الإيراني في شؤون دول الخليج

Abstract

جدة - سيف الدين السلمي - تصوير - محمد الأهدل .. اختتم أصحاب المعالي رؤساء المجالس التشريعية الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال اجتماعهم الدوري الخامس مساء أمس بقصر المؤتمرات بجدة برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ . وتلى ممثل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى في الاجتماع عساف بن منصور العساف البيان الختامي متضمنا إشادة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية بالدور الهام الذي تضطلع به قوات درع الجزيرة المشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار والدفاع وحماية مكتسبات ومقدرات الدول الأعضاء ، واستمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، مما يُسهم في استتباب الأمن في هذه المنطقة الحيوية من العالم. كما جددوا التزامهم بدعم استقرار وأمن مملكة البحرين، وتأييدهم ومساندتهم للخطوات الحكيمة التي اتخذها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين ، لإعادة الأمن والاستقرار للبلاد .كما أعرب المجتمعون عن ترحيبهم بتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق .كما أشادوا بالدور الإيجابي الذي قامت به دولة قطر في دعم عملية السلام والتنمية في دارفور. وأعربوا عن استنكارهم للمؤامرة الإيرانية باغتيال السفير السعودي في واشنطن التي تتعارض مع القيم والأخلاق الإسلامية والأعراف الدولية مؤكدين على تضامنهم الكامل ومساندتهم للشقيقة المملكة العربية السعودية والوقوف معها جنباً إلى جنب على كافة الأصعدة ، وأدانوا استمرار التدخل الإيراني السافر في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون . واستعرض أصحاب المعالي والسعادة مسيرة العمل المشترك بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون، في مجال العمل الشوري والتشريعي، وعبروا عن ارتياحهم للمستوى الذي وصل إليه التنسيق بين المجالس التشريعية، تحقيقاً لنصوص وروح المبادئ التي تضمنها النظام الأساسي لمجلس التعاون، وما استهدفته الجهود لتقوية أوجه التعاون، وتوثيق أواصر الروابط فيما بينها، من تحقيق التكامل وطموحات أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول مجلس التعاون - يحفظهم الله وشعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل. واستعرض المجتمعون جدول الأعمال وتمت الموافقة على القرارات التالية وهي الموافقة علي قيام مجلس الشورى السعودي وبالتنسيق مع المجالس التشريعية في الدول الأعضاء والأمانة العامة لدول....