الملك عبدالله يرعى المنتدى العربي لحماية المستهلك من الغش

Abstract

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مساء غد المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية والمعرض المصاحب له. يستعرض المنتدى ثمانية محاور رئيسية: «الغش التجاري والتقليد من منظور الشريعة الإسلامية والسلطات القضائية، ودور الجهات الحكومية ذات العلاقة بمكافحة الغش التجاري والتقليد، التجارة الإلكترونية والغش التجاري والتقليد، والمختبرات العامة والخاصة ودورها في مكافحة الغش التجاري والتقليد، ارتفاع أسعار المنتجات الأصلية وأثرها في تفشي ظاهرة الغش التجاري والتقليد إضافة إلى الواقع والمأمول لشهادات المطابقة ودورها في الحد من دخول الأصناف غير المطابقة». كما تتناول أوراق العمل الوضع الحالي والوضع المأمول لأصحاب العلامات التجارية وارتفاع أسعار المنتجات الأصلية وأثرها في تفشي ظاهرة الغش والتقليد ونماذج من تجارب الجمارك العربية في مكافحة الغش. وسيعقد صباح اليوم اجتماع لمديري الجمارك في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح مساعد المدير العام للجمارك للشؤون الجمركية رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك سعود بن سليمان الفهد في تصريح أن «الاقتصاد السعودي يفقد أربعة بلايين ريال سنوياً جراء ظاهرة الغش التجاري وذلك وفقاً لأحدث الإحصاءات منها 500 مليون ريال خسائر تقليد العلامات التجارية التي تمثل خسائر مباشرة وغير مباشرة». وقال الفهد إن «هناك مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية تنعكس سلباً وهي ناتجة عن الغش التجاري وتتمثل في زعزعة الثقة في الأسواق المحلية وفي سمعة الصناعة الوطنية وبيئة الاستثمار وفي الأضرار بالوكلاء التجاريين للسلع الأصلية، ملمحاً إلى وجود آثار صحية تتمثل في التأثير على الصحة العامة للمستهلك جراء تناوله أغذية أو استخدام سلع استهلاكية رديئة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية»، وبين أنه «إلى خطورة الغش التجاري والتقليد فقد حظي موضوع الرقابة على الواردات والصادرات بعناية كبيرة من الجمارك». ولفت مساعد المدير العام للجمارك رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك إلى أن «الجمارك عقدت دورات تدريبية لموظفيها لتنمية مهاراتهم، إذ أسهمت هذه الدورات في اطلاعهم على الكثير من السلع المقلدة والقدرة على معرفتها وتمييزها من بين السلع الأخرى حتى يتمكن الموظف الجمركي أثناء تأدية عمله من ضبطها وتطبيق التعليمات الصادرة في شأنها».