المملكة بوصلة استقرار أسواق النفط

Abstract

المملكة بوصلة استقرار أسواق النفط محمد سليمان العنقري عندما يحضر الحديث عن البترول فإن اسم المملكة العربية السعودية يكون المتلازمة التي لا يمكن إلا الاستشهاد بها في سياق تشريح واقع سوقه وصناعته، ليس لأنها تملك أكبر الاحتياطات أو من أكبر المنتجين عالمياً، بل لأنها صمام الأمان لاستقرار أحوال هذه السلعة الحيوية التي تشغل الحيز الأكبر في حياة الشعوب، فلطالما تحركت المملكة في الأوقات المناسبة عندما يعتري البترول تقلبات حادة سواء بالأسعار أو الإمدادات إيماناً منها بأن هذه الثروة التي حباها الله بها هي ليست ملكية تريد أن تستأثر بعوائدها فقط بل أيضاً هي السلعة الإستراتيجية لاقتصاد العالم واللاعب الرئيس في بث الحيوية فيه، فكانت الأمينة على مصالح الشعوب بأن تفرض واقع الاستقرار والطمأنينة لحال وواقع الأسواق، ولخير ما يمكن أن يضعه المرء من شواهد ستبقى ماثلة أمام الشعوب كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مناسبات عديدة، وضع فيها النقاط على الحروف، وأوضح بشكل جلي سياسة المملكة حول البترول التي تتميز بها قولاً وفعلاً بعد أن عبر عن تطلعات المملكة لجمع كل الأطراف من منتجين ومستهلكين تحت قبة واحدة لتكون بيتاً يقررون فيه كل ما يهم العالم لضمان استقرار إمدادات وأسعار النفط من خلال إنشاء أمانة عامة دائمة يكون مقرها الرياض تتحمل المملكة تكاليفها لتغرس المفهوم الجديد للغة الحوار البناء والمسؤول بين الدول بكلا الطرفين، فقد قال -حفظه الله- في الدورة السابعة لمنتدى الطاقة الدولي التي عقدت بالرياض في 17 نوفمبر العام 2000م «ومن أجل ذلك فإن المملكة ترى أهمية إنشاء أمانة عامة ودائمة لمنتدى الطاقة يكون هدفها السعي إلى بناء جسور بين الدول المنتجة والمستهلكة والشركات البترولية ومجموعة المستهلكين وكل من له اتصال أو ارتباط بالصناعة البترولية وأن السعي أيضاً إلى إيجاد قاعدة شاملة ودقيقة وشفافة من المعلومات والدراسات عن جميع المواضيع المرتبطة بصناعة الطاقة» عندما يحضر الحديث عن البترول فإن اسم المملكة العربية السعودية يكون المتلازمة التي لا يمكن إلا الاستشهاد بها في سياق تشريح واقع سوقه وصناعته، ليس لأنها تملك أكبر الاحتياطات أو من أكبر المنتجين عالمياً، بل لأنها صمام الأمان....